أصل الحكاية (3) صدور الوعد المشئوم ونتائجه!!
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
في المقال السابق اقترح "هرتزل" لمّ شتات اليهود كما أرسل "بلفور" خطابا إلى "روتشيلد" بموافقة الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، فقد أعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق، وعليه اندفع الصهاينة نحو تحقيق أحلامهم.
وفي ١٤ يناير ١٩١٨ أرسل "وايزمان" زعيم الصهيونية إلى القاضي "براديس" الصهيوني ومستشار الرئيس الأمريكي "ويلسون" يقول: "إن فلسطين اليهودية التي ستصنعها بريطانيا بمساعدة أمريكا لارتباط مصالحهما ستشكل ضربة قاتلة للسيطرة الإسلامية التركية الروسية.
وفي ١٩ ديسمبر١٩١٧ عقب صدور الوعد الَمشئوم احتل البريطانيون القدس بقيادة الجنرال "اللنبي" وتم احتلال باقي فلسطين في اوائل ١٩١٨ (بحُجَةِ تخليصها من الحكم التركي).
في ١٩٢٠ أرسلت بريطانيا "هربرت صمويل" مندوبا ساميا على فلسطين فشرع في تنفيذ مخططه الصهيوني وخصص مساحة من ساحلها (يافا وحيفا) لليهود مما تسبب في غضب وقلق الفلسطينيين فأصدر "أمين الحسيني" مفتي فلسطين فتوى بتحريم بيع الأراضي لليهود.وطلب دعما من المسلمين يشتري من فقراء فلسطين أراضيهم ليسددوا الضرائب للمندوب السامي ثم يعيدها إليهم. والغريب أن بعضهم كان يبيع الأرض مرة أخرى لليهود.ولقلق الفلسطينيين وغضبهم قامت الثورة العربية ١٩٣٦ بزعامة "الحسيني"، ولكنها لم تتمكن من مواجهة العصابات الصهيونية التي صنعتها بريطانيا مثل: "الأرجون" عصابة دربها ضباط انجليز في صحراء النقب، " الهاجاناه" تم تدريبهم في اسكتلندا، "شترين" و"بيتار" تم تدريبهما على صناعة المتفجرات وتفجير المساجد، "بلماخ" عصابة تعتبر النواة الأولى لجيش الاحتلال اليهودي والتي أفرزت "شارون" و"ديان" و"رابين".
والواقع أن الصهيونية ليست مسألة إيواء المضطهدين أو هجرة اللاجئين بدليل رفض المؤتمرات الصهيونية الاقتراحات التى عرضت مناطق غير فلسطين لاستيطان اليهود مثل "أوغندة" عام ١٩٠٤ و" أنجولا" عام ١٩١٢و"مدغشقر" و"روديسيا" عام ١٩٣٦ فهم يتشبثون بفلسطين باعتبارها حقهم التاريخي (كما يزعمون).
ومن الغريب أن حكام شبه الجزيرة العربية لم يكن لديهم ما يمنع من إقامة اليهود في فلسطين، ففي ١٤ أكتوبر ١٩١٩ كتب الأمير"فيصل بن الشريف حسين (الذي صار ملكاً على العراق) في جريدة "جويش كرونيكل" (لسان الصهيونية) يقول: "نحن نسعى لإنشاء إمبراطورية عربية تتألف على الأقل من العراق وسوريا وفلسطين فأناشد اليهود- وهم ساميِّون قبل العرب- طالباً معونتهم لنا فى إنشاء المملكة العربية حتى إذا كَثُرَ عدد اليهود في فلسطين يتيسَّر لنا جعلها ولايةً يهودية من ولايات هذه المملكة العربية".
ولكن الأحوال تطوَّرت بعد أن نقضت بريطانيا وعودها للعرب بتحريرهم من العثمانيين الأتراك ونَيْل استقلالهم.
(نتابع لاحقا)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
استراتيجية اليهود في تدمير الطبقة المتوسطة
كيف يقوم اليهود بالاحتلال الاقتصادي في البلدان الإسلامية عبر شركات تنتحل صفة “الوطنية”؟
محمد محمد الانسي
خبير اقتصادي
في البلدان الغربية والشرقية حدثت أكبر عمليات نهب ونقل للثروة من ملكية الشعوب في القرون الوسطى واستمرت إلى يومنا هذا على يد (اليهود المصرفيين) وأدواتهم الرأسمالية والشيوعية (الماركسية/الاشتراكية).
كانت أهداف اليهود من وراء ذلك هي القضاء على (الطبقة المتوسطة) ونقل مليكة الثروة من الشعوب (لطبقة المتوسطة) إلى اليهود، وأهم الأدوات التي حققت لهم هذا الهدف بنجاح هي (البنوك/الربا/الاحتكارات) وكلها مرتبطة ببعض.
من خلال البنوك تمكن المرابون من السيطرة على المال النقدي وبالتالي على التمويل والإنتاج والسياسات الاقتصادية. ونظراً لذلك تمكنوا من نهب ومصادرة الثروة ونزع الملكية من الشعوب ونقلها إلى الفئة الاحتكارية القليلة جداً، وهم طبقة اليهود المصرفيين الصهاينة.
في البلدان التي يطلق عليها اليهود المرابون تسمية (البلدان النامية)- بالرغم من أنهم يعتمدون على موارد هذه البلدان- تمكنوا من القضاء على الطبقة المتوسطة ونشر الفقر وقتل كل فرص النهوض الممكنة من خلال السيطرة على النقد والتمويل و(تثبيت وضعية إبقاء الشعوب داخل دائرة الاستهلاك والاستيراد)، ولقد تحقق لهم الهدف بنجاح من خلال استخدام الشركات الوطنية التي تشكل فروعاً فعلية للشركات العالمية الاحتكارية المملوكة لليهود؛ ومهمتها الرئيسية، النزع التدريجي للملكية من الشعوب (الطبقة المتوسطة) من خلال ترسيخ الاحتكارات التي تتناقض بطبيعتها مع “الاكتفاء الذاتي” لأن مهمتها هي: “إبقاء الشعوب والبلدان في دائرة الاستهلاك والاستيراد”.
تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تكون مملوكة لرأس مال (غير محلي) بل مجنس ومهمتها ودورها الاقتصادي تعبئة وتغليف مواد وسلع تابعة لعلامات تجارية عالمية.
بالتالي إذا قامت بإنشاء مصنعاً هنا أو هناك (محلياً) فهو لمجرد استغلال رخص اليد العاملة أولاً وللحصول على امتيازات (وطنية) بينما نشاطها لا يخرج عن إطار توسعة الاستهلاك والاستيراد الذي يجلب إضعافاً للقيمة الشرائية للعملات المحلية وقتلاً مباشراً لفرص نهوض الإنتاج المحلي.
واعتماد اليهود على الشركات التي تسمى (وطنية) بشكل كبير في البلدان المستهدفة يأتي في إطار خطة مدروسة تمكنهم من الحصول على امتيازات واعفاءات من الحكومات تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاحتكارات الخطيرة الضارة بالشعوب والاقتصادات الوطنية الحقيقية.
اهتمام اليهود والمؤسسات الدولية ووسائلهم الإعلامية التابعة لهم بترسيخ (المصطلحات المخادعة) واستخدامها بشكل واسع قد أسهم في نجاح الكثير من المؤامرات ضد الشعوب والبلدان المستهدفة من اليهود على رأسها بلدان الأمة الإسلامية.
لقد نجحوا في تضليل الشعوب والحكومات وتمكنوا من خلال هذا المصطلح من تحفيز المستهلكين للإقبال على منتجات تلك السلع والعلامات التجارية الغربية المستوردة كلها أو المغلفة محلياً دون غيرها لمجرد أنها تسمى وطنية.
نموذج من الواقع موقف الشركات الوطنية السلبي أمام منتجات الطماطم المحلية
من المؤسف أن تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تشمل حتى مصانع تعبئة معجون الطماطم فهي تحمل صفة (الوطنية)؛ بينما نجد أن مصانعها هي المصانع الوحيدة التي ترفض آلية توطين (الصلصة) بأشكال عديدة ومن تجربة للسنوات الماضية فهي (لم ولن) تقبل أي احتواء لأي كميات من الطماطم المحلية.
بالرغم أن اجراء الجهات المختصة عدم منح ترخيص استيراد المعجون إلا لمن شارك في شراء منتجات الطماطم المحلية؛ ومع ذلك فإن من صفة الاحتكارات دائما أن تمتلك نفوذا خارقاً ولوبي من النافذين يتكلفون باستخراج تصريحات عليا (تسمى استثنائية) رغم أن قدرتهم على استيعاب منتجات محلية هي النسبة الكبرى تشكل بعض المصانع الاحتكارية أكثر من 40%. من استيراد المعجون. (بمعنى أنه كان بإمكانها ان تشتري وحدها كل منتجات الطماطم المحلية).
في الوقت الذي لا يحصل الآخرون على تلك الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية الكبرى (التي تنتحل صفة وطنية) وبسبب المحتكرون المجرمون تبرز أمام المزارعين وأمام رؤوس الأموال المحلية (الطبقة المتوسطة) وأمام أي منتج وطني فعلي الكثير من المشاكل وهكذا يتم القضاء على (الطبقة المتوسطة) حيث تكون أمام خيارات الهجرة أو تجرع الخسائر والكساد حتى تنتهي تماماً وهذا هو الشكل الفعلي للقضاء على (الطبقة المتوسطة)
تدمير الطبقة المتوسطة (نزع ملكية الشعوب)
ونظراً لانتشار حالات غياب عدالة تكافؤ الفرص في البلدان المحسوبة على المسلمين فإن ذلك يشكل خنقاً لرأس المال المحلي المملوك للطبقة المتوسطة فلا تقوى على صراع الاحتكارات بل تتعرض للانسحاب والخسائر والدخول في دائرة الفقر أو الهجرة واخلاء السوق لصالح لشركات المحتلة التي تنتحل صفة (الوطنية).
موقف الإسلام من الاحتكارات
لا يخفى على أحد الموقف العظيم القوي الذي ليس له نظير إلا في الإسلام تجاه الربا والاحتكار لأن الخالق العظيم يعلم بأن الربا مقترن بالاحتكار والربا والاحتكار وجهان للظلم ونشر الفقر في أوساط الشعوب والمجتمعات.
ولن يتحقق تغيير الوضع المعيشي السيء للشعوب الإسلامية إلاّ بتطبيق تشريعات الخالق العظيم وتنفيذ مبادئ الإسلام ورؤيته الاقتصادية العظيمة في الواقع وهي ممكنة حين يكون المعنيون هم من أولئك الذي يحملون مواصفات الصادقين المؤهلين لأن يسقط الجدار الصلب على أيديهم.
قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-:
• إنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة تلك الانفراجات تلك الفرص إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في التحرك لاستغلالها..
(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
• (آل عمران:109) صدق الله العظيم.
والعاقبة للمتقين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها