التعليم العالي: فتح (كلية طب) في حجة واعتماد مقاعد مجانية لشبوة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
واستعرض المجلس الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع في ظل الحصار والعدوان المتمثلة في التوسع بالجامعات الحكومية والأهلية والبرامج بما يتواكب والاحتياج لسد الفجوة التي تسبب بها العدوان وكذا النجاحات في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، والإنجازات المنظمة للتنسيق والقبول وشئون الطلاب كوحدة نافذة القبول والتنسيق من خلال التطور في أداء مركز تقنية المعلومات.
كما استعرض توصيات مجلس النواب التي تضمنتها رسالة رئيس المجلس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، عطفا على تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن عدد من القضايا الخاصة بالتعليم العالي.
ووجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبقية الجهات ذات العلاقة في الحكومة بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من التوصيات البرلمانية ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ.
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال حسين حازب، عن وضع الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية، والمشفوع بتوصيات الوزارة لتنظيم هذه العملية وفقا للمعطيات العلمية المتسقة مع طبيعة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.
وأقر بهذا الشأن البرامج المرفوعة إلى المجلس وفتح البوابة الإلكترونية للدراسات العليا وتقييم البرامج الحالية من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي.
كما ناقش المجلس تقرير وزير التعليم العالي بشأن مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حجة، الذي تضمن عرضا شاملا للمقومات الأكاديمية والفنية المتاحة حاليا في الجامعة.
ووافق بهذا الجانب على فتح الكلية التي تمثل ضرورة ملحة للمحافظة وأبنائها وذلك خلال العام الدراسي المقبل، على أن يرفع وزير التعليم العالي بمشروع قرار الانشاء إلى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار المقومات اللازمة لتأكيد فرص نجاح الكلية في القيام بوظيفتها الحيوية على النحو العلمي السليم.
كما وافق المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال بشأن معالجة مشكلة الطلاب من خريجي الدبلوم من مراكز التعليم المستمر التابعة لجامعة الحديدة.
وأقر المجلس، على ضوء عرض نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، اعتماد طلاب محافظة شبوة ضمن المقاعد المجانية المخصصة للوزارة، باعتبارها من المحافظات النائية.
كما وافق المجلس الأعلى على طلب جامعة صنعاء، بشأن إعادة النظر في شرط التقدير للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية وتعديل البندين (1-2) من الفقرة (أ) من المادة (12) من قرار رئيس الوزراء رقم (40) لسنة 2008م بشأن النظام الموحد للدراسات العليا.
كما ناقش المجلس طلب جامعة صنعاء، بخصوص عدم صدور فتاوى لبعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتعزيزات المالية.
وأكد على ضوء الإيضاح المقدم من وزير الخدمة المدنية بحكومة تصريف الأعمال عضو المجلس سليم المغلس، على الجامعة إعداد خطتها التوظيفية وفقا للدليل المرسل إليها من وزارة الخدمة.
وأوصى المجلس الأعلى برفع توصية إلى مجلس الوزراء بشأن فتح المجال أمام التوظيف وفقا للاحتياجات الضرورية في الجامعات الحكومية من الكوادر الأكاديمية والمساعدة والفنية والإدارية.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من جامعة إب، بإنشاء المستشفى التعليمي في أحد المباني التابعة لها والجاري حاليا تأهيلها لهذا الغرض.. مؤكدا على المسئولية الواقعة على عاتق الجامعة والسلطة المحلية في المحافظة والأجهزة المختصة للحفاظ على أراضي الجامعة وحمايتها من الاعتداءات باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من تسول له نفسه التعدي على أراضي هذه المؤسسة الأكاديمية والمخصصة للمشاريع التطويرية والتوسعية المستقبلية.
واطلع المجلس على تقرير مركز تقنية المعلومات عن الإنجازات المحققة خلال الفترة 2019- 2023م.
واشتمل التقرير على أبرز الأنشطة والمهام التي نفذها المركز خلال هذه الفترة خاصة في مجال تطوير البناء التقني للمركز من خلال تنفيذ عدد من المشاريع منها أنظمة التحكم بالعدادات وتأمين تراسل البيانات، والكشف والتنبيه عن الحوادث، وتطوير نظام إلكتروني للتعليم عن بعد، ونظام التتبع والتعقب.
واشار التقرير إلى برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات وغيرها من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بتوجهات المركز واستراتيجيته وفقا للرؤية الوطنية، علاوة على أنشطته العلمية ومنها عقد المؤتمر العلمي للتعليم الإلكتروني في اليمن، وكذا التطوير المستمر لعملية التنسيق والقبول في مختلف الجامعات اليمنية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة بما في ذلك إشهار التصنيف الموحد للتخصصات الأكاديمية بالجامعات.. لافتا إلى قيام المركز بالإعداد والتحضير لمؤتمره الرابع، الذي سيركز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان جودة التعليم العالي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى بمختلف البرامج والأنشطة والمهام المنجزة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذه الفترة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. منوها بالأدوار الوطنية لكافة الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية والخاصة لضمان ديمومة واستقرار العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار واستهدافه المباشر لهذه المؤسسات.
وشدد على ضرورة احترام التراتبية الإدارية في مختلف المستويات القيادية والإدارية باعتبارها إحدى المقومات الأساسية لاستقرار وتطوير العمل الإداري والإشرافي.
وكان المجلس الأعلى للتعليم العالي قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی الجامعات الحکومیة تصریف الأعمال المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة