التعليم العالي: فتح (كلية طب) في حجة واعتماد مقاعد مجانية لشبوة

واستعرض المجلس الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع في ظل الحصار والعدوان المتمثلة في التوسع بالجامعات الحكومية والأهلية والبرامج بما يتواكب والاحتياج لسد الفجوة التي تسبب بها العدوان وكذا النجاحات في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، والإنجازات المنظمة للتنسيق والقبول وشئون الطلاب كوحدة نافذة القبول والتنسيق من خلال التطور في أداء مركز تقنية المعلومات.

كما استعرض توصيات مجلس النواب التي تضمنتها رسالة رئيس المجلس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، عطفا على تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن عدد من القضايا الخاصة بالتعليم العالي.

ووجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبقية الجهات ذات العلاقة في الحكومة بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من التوصيات البرلمانية ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال حسين حازب، عن وضع الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية، والمشفوع بتوصيات الوزارة لتنظيم هذه العملية وفقا للمعطيات العلمية المتسقة مع طبيعة الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.

وأقر بهذا الشأن البرامج المرفوعة إلى المجلس وفتح البوابة الإلكترونية للدراسات العليا وتقييم البرامج الحالية من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي.

كما ناقش المجلس تقرير وزير التعليم العالي بشأن مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حجة، الذي تضمن عرضا شاملا للمقومات الأكاديمية والفنية المتاحة حاليا في الجامعة.

ووافق بهذا الجانب على فتح الكلية التي تمثل ضرورة ملحة للمحافظة وأبنائها وذلك خلال العام الدراسي المقبل، على أن يرفع وزير التعليم العالي بمشروع قرار الانشاء إلى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار المقومات اللازمة لتأكيد فرص نجاح الكلية في القيام بوظيفتها الحيوية على النحو العلمي السليم.

كما وافق المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال بشأن معالجة مشكلة الطلاب من خريجي الدبلوم من مراكز التعليم المستمر التابعة لجامعة الحديدة.

وأقر المجلس، على ضوء عرض نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، اعتماد طلاب محافظة شبوة ضمن المقاعد المجانية المخصصة للوزارة، باعتبارها من المحافظات النائية.

كما وافق المجلس الأعلى على طلب جامعة صنعاء، بشأن إعادة النظر في شرط التقدير للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية وتعديل البندين (1-2) من الفقرة (أ) من المادة (12) من قرار رئيس الوزراء رقم (40) لسنة 2008م بشأن النظام الموحد للدراسات العليا.

كما ناقش المجلس طلب جامعة صنعاء، بخصوص عدم صدور فتاوى لبعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتعزيزات المالية.

وأكد على ضوء الإيضاح المقدم من وزير الخدمة المدنية بحكومة تصريف الأعمال عضو المجلس سليم المغلس، على الجامعة إعداد خطتها التوظيفية وفقا للدليل المرسل إليها من وزارة الخدمة.

وأوصى المجلس الأعلى برفع توصية إلى مجلس الوزراء بشأن فتح المجال أمام التوظيف وفقا للاحتياجات الضرورية في الجامعات الحكومية من الكوادر الأكاديمية والمساعدة والفنية والإدارية.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من جامعة إب، بإنشاء المستشفى التعليمي في أحد المباني التابعة لها والجاري حاليا تأهيلها لهذا الغرض.. مؤكدا على المسئولية الواقعة على عاتق الجامعة والسلطة المحلية في المحافظة والأجهزة المختصة للحفاظ على أراضي الجامعة وحمايتها من الاعتداءات باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من تسول له نفسه التعدي على أراضي هذه المؤسسة الأكاديمية والمخصصة للمشاريع التطويرية والتوسعية المستقبلية.

واطلع المجلس على تقرير مركز تقنية المعلومات عن الإنجازات المحققة خلال الفترة 2019- 2023م.

واشتمل التقرير على أبرز الأنشطة والمهام التي نفذها المركز خلال هذه الفترة خاصة في مجال تطوير البناء التقني للمركز من خلال تنفيذ عدد من المشاريع منها أنظمة التحكم بالعدادات وتأمين تراسل البيانات، والكشف والتنبيه عن الحوادث، وتطوير نظام إلكتروني للتعليم عن بعد، ونظام التتبع والتعقب.

واشار التقرير إلى برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات وغيرها من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بتوجهات المركز واستراتيجيته وفقا للرؤية الوطنية، علاوة على أنشطته العلمية ومنها عقد المؤتمر العلمي للتعليم الإلكتروني في اليمن، وكذا التطوير المستمر لعملية التنسيق والقبول في مختلف الجامعات اليمنية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة بما في ذلك إشهار التصنيف الموحد للتخصصات الأكاديمية بالجامعات.. لافتا إلى قيام المركز بالإعداد والتحضير لمؤتمره الرابع، الذي سيركز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان جودة التعليم العالي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى بمختلف البرامج والأنشطة والمهام المنجزة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذه الفترة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. منوها بالأدوار الوطنية لكافة الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية والخاصة لضمان ديمومة واستقرار العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار واستهدافه المباشر لهذه المؤسسات.

وشدد على ضرورة احترام التراتبية الإدارية في مختلف المستويات القيادية والإدارية باعتبارها إحدى المقومات الأساسية لاستقرار وتطوير العمل الإداري والإشرافي.

وكان المجلس الأعلى للتعليم العالي قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت