وزير مُقال يهاجم رئيس مجلس السيادة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المقال، حافظ إبراهيم عبد النبي انه ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة أو صلاحية دستورية بإصدار قرار إعفاء عضو مجلس الوزراء.
واشار حافظ في منشور ان السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعيين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء.
واتهم حافظ رئيس مجلس السيادة بتعريض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان والضامنين الدوليين لخطر الانهيار الكامل.
وقال ان دوافع إصدار قرار اعفاءه تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلّق بحرب 15 أبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد.
مؤكدا وقوفه ضد الحرب والعمل مع القوى المدنية على وقفها واستعادة التحول الديمقراطي.
واضاف حافظ في حديثة ان في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا بدلاً من أن يقوم قائد الجيش بواجبه الوطني والأخلاقي بوقف انقلابه المشؤوم الذي أوصل البلاد حد الخراب والدمار، ظل أداة طيعة يحركها فلول النظام البائد فهم من يتخذون القرارات ويصدرونها باسمه.
وجدد حافظ التزامه بأداء واجبه إلى حين تأسيس سلطة مدنية على الشرعية الدستورية المستمدة من ثورة ديسمبر.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السيادة رئيس مجلس مقال وزير يهاجم مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.