مع تفاقم حِدة الأزمات الاقتصادية العالمية والصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي بسبب جائحة كورونا والأزمة الچيوسياسية في أوكرانيا، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، طالب العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المناخية ودعم قدرتها على الصمود، وتخفيف حدة تأثير الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن أن 20 مليون إفريقى مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقم الأوضاع بالنسبة لـ16 دولة إفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، حيث يشير تقييم الوضع الاقتصادي الإفريقي إلى وصول نحو 59% من الدول الإفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون، الأمر الذي يؤكد أهمية التفعيل الناجح والفوري لأدوات التمويل المبتكر كمبادلة الديون الخارجية.

وتُعَد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية وتخفيف الضغط على الدولار باعتماد مبادلة العملات في جزء الواردات المصرية، وإحدى الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج والتي تتم صياغتها بشكل دقيق لكي يدمج بين جهود المناخ والتنمية، ومن خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف: تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وفقًا للآلية التي يتم من خلالها استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

وتنفذ جمهورية مصر العربية برنامجَين رائدَين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتَى إيطاليا وألمانيا، وتم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالى عام 2001، ووصلت قيمته الإجمالية إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات هامة تشمل كلًّا من الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي، فكل المشروعات مصممة ومنفَّذة وفقًا للأچندة التنموية للحكومة المصرية وليست مفروضة عليها من أي جهة خارجية. وقد تم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج عام 2001 بقيمة 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا فى محافظات مصر. وتم توقيع المرحلة الثانية للبرنامج في عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار لتمويل 32 مشروعًا لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلَّفات وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. أما المرحلة الثالثة للبرنامج فتم توقيعها بـ100 مليون دولار في تمويل مشروعات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري. والبرنامج الثاني تم توقيعه مع ألمانيا عام 2011 بقيمة إجمالية 240 مليون يورو، ويركز على قطاعات هامة للتغيُّر المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم. ووقَّعت مصر والصين في 19 أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع وإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف. وتعمل وزارة التعاون الدولي المصري (كونها الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004) على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مبادلة الدیون من أجل ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

بنات الإمارات في «COP29».. نماذج ملهمة في صناعة القرار المناخي

عززت بنات الإمارات حضورهن الفاعل والمؤثر في صناعة القرار المناخي العالمي، خلال مشاركتهن في فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29» بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ليقدمن للعالم نماذج وطنية مُلهمة قادرة على صياغة مستقبل العمل المناخي للحفاظ على كوكب الأرض من أجل الإنسانية جمعاء.
وتشارك بنات الإمارات في مواقع العمل المناخي المختلفة من عمليات التفاوض والجلسات والنقاشات المناخية رفيعة المستوى، إضافة إلى دورهن كسفيرات في الجناح الوطني للدولة في «COP29» لنقل جهود الإمارات الرائدة وصورتها المشرفة إلى العالم والبناء على الإنجازات التاريخية التي حققتها في «COP28».
وتعد المشاركة الفعالة لبنات الإمارات في «COP29» نتاجاً طبيعياً ومنطقياً للرؤى الصائبة والسديدة للقيادة الرشيدة، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتمكين المرأة في مختلف المجالات وإيمانهم الكبير بدورها المؤثر في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وإتاحة الفرصة لها إلى جانب أخيها الرجل للمشاركة في المؤتمرات الدولية متعددة الأطراف لتمثيل بلادها باقتدار في أكبر المحافل الدولية، ليحظى النموذج الإماراتي في تمكين المرأة بمجال العمل المناخي بتقدير واحترام المشاركين من حول العالم في «COP29».والتقت «وام» عدداً من بنات الإمارات رائدات العمل المناخي والبيئي في «COP29»، للتعرف إلى أدوارهن في صناعة القرار المناخي ومساهماتهن البارزة على الصعيد الوطني والدولي بما يسهم في دفع الجهود الدولية في التصدي لتداعيات التغير المناخي.
وقالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن المرأة في دولة الإمارات تتمتع بحضور قوي وفعال في جميع فعاليات «COP29» بدءاً من غرف المفاوضات ووضع السياسات والتوصيات المناخية، إضافة إلى استضافة ضيوف جناح الدولة في مؤتمر الأطراف.
وأضافت أن التواجد القوي للمرأة الإماراتية بنشاط وفاعلية نتيجة طبيعية وتلقائية لدعم القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وتوجيهاتهم بإشراك المرأة في جميع القطاعات والمجالات استناداً إلى استراتيجية طموحة بعيدة الأمد لتعزيز حضور بنات الإمارات في المحافل والمنصات الدولية.
وعبرت نوال الحوسني عن فخرها بأن بنت الإمارات تحظي بكل الدعم من خلال نيلها فرص التعليم وفي المجالات كافة حتى باتت نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة.
من جانبها، قالت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنها تعمل على استراتيجية الحياد المناخي التي تم إطلاقها ووضع المسار الرئيسي لها بالشراكة مع القطاعات المختلفة في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص. وأضافت أن توجيهات القيادة الرشيدة تشكل المحرك الرئيسي للعمل وتحقيق الإنجازات للحفاظ على صدارة وريادة الإمارات في مجال العمل المناخي.
من جهتها، قالت أمل عبدالرحيم، وكيل وزارة مساعد والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن مشاركتها ضمن وفد الوزارة في «COP29» جاء بهدف البناء على ما حققته الإمارات من إنجازات تاريخية في «COP28» والخروج ب«اتفاق الإمارات» التاريخي. من ناحيتها، قالت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن مشاركتها في فعاليات «COP29» تشكل دافعاً كبيراً لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف مجالات العمل المناخي لا سيما التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة والذي يشكل جوهر العمل المناخي.
(وام)

مقالات مشابهة

  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
  • سفير ليبيا بموزمبيق يؤكد التزام بلاده بدعم التنمية الاقتصادية والزراعية
  • أغلى موزة في العالم.. ملياردير صيني يشتري العمل الفني الأكثر إثارة للجدل بـ 6.2 مليون دولار
  • بنات الإمارات في «COP29».. نماذج ملهمة في صناعة القرار المناخي
  • أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباح
  • "كوميديان" للرسام الإيطالي "موريزيو كاتيلان" يُباع بـ 6.24 مليون دولار بمزاد تاريخي
  • الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
  • وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار
  • 21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس