مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مع تفاقم حِدة الأزمات الاقتصادية العالمية والصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي بسبب جائحة كورونا والأزمة الچيوسياسية في أوكرانيا، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، طالب العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المناخية ودعم قدرتها على الصمود، وتخفيف حدة تأثير الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن أن 20 مليون إفريقى مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقم الأوضاع بالنسبة لـ16 دولة إفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، حيث يشير تقييم الوضع الاقتصادي الإفريقي إلى وصول نحو 59% من الدول الإفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون، الأمر الذي يؤكد أهمية التفعيل الناجح والفوري لأدوات التمويل المبتكر كمبادلة الديون الخارجية.
وتُعَد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية وتخفيف الضغط على الدولار باعتماد مبادلة العملات في جزء الواردات المصرية، وإحدى الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج والتي تتم صياغتها بشكل دقيق لكي يدمج بين جهود المناخ والتنمية، ومن خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف: تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وفقًا للآلية التي يتم من خلالها استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
وتنفذ جمهورية مصر العربية برنامجَين رائدَين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتَى إيطاليا وألمانيا، وتم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالى عام 2001، ووصلت قيمته الإجمالية إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات هامة تشمل كلًّا من الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي، فكل المشروعات مصممة ومنفَّذة وفقًا للأچندة التنموية للحكومة المصرية وليست مفروضة عليها من أي جهة خارجية. وقد تم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج عام 2001 بقيمة 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا فى محافظات مصر. وتم توقيع المرحلة الثانية للبرنامج في عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار لتمويل 32 مشروعًا لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلَّفات وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. أما المرحلة الثالثة للبرنامج فتم توقيعها بـ100 مليون دولار في تمويل مشروعات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري. والبرنامج الثاني تم توقيعه مع ألمانيا عام 2011 بقيمة إجمالية 240 مليون يورو، ويركز على قطاعات هامة للتغيُّر المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم. ووقَّعت مصر والصين في 19 أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع وإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف. وتعمل وزارة التعاون الدولي المصري (كونها الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004) على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادلة الدیون من أجل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفتتح عددًا من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح مصنع شركة "إيرليكويد في مصر" لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات مصنع شركة سي بورد "سينوبات لصناعة مواد البناء سابقاً"، لتصنيع مواد البناء؛ من الألواح الأسمنتية، والحوائط الأسمنتية الجاهزة، وحوائط العزل الحراري، ضمن نطاق المطور الصناعي "شركة التنمية الرئيسية".
وقام رئيس الوزراء ومرافقوه خلال جولته اليوم بمشروعات المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة بجولة بالمصنع، مصحوباً بشرح من شارل خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يخدم قطاع التشييد بتعزيز القدرات على تنفيذ المشروعات لمختلف الاستخدامات بتقنيات حديثة تحاكي تطورات البناء في العالم.
وخلال الجولة أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المصنع يُمثل استثماراً لبنانياً، وأن التوسعات الجديدة تشمل مصنع الألواح الأسمنتية المُقام على مساحة 60 ألف م2 بتكلفة استثمارية قدرها 25 مليون دولار، ويوفر 125 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 10 أشهر بداية من مايو 2024، ثم مصنع إيكوبات للتنمية الصناعية لتصنيع الألواح الجبسية، المُقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون دولار، ويوفر 225 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 8 أشهر بداية من يونيو 2024، وبذلك يصبح إجمالي استثمارات المصنع بعد التوسعات الجديدة 100 مليون دولار.
وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مراحل خط انتاج الجبسون بورد، بداية من استقبال المواد الخام، ومروراً بمنطقة التصنيع، من مراحل الخلط ثم التجفيف ثم التقطيع، وصولاً إلى المنتج النهائي والتغليف والتجهيز للشحن.
كما انتقل رئيس الوزراء خلال الجولة إلى مصنع الفايبر سيمنت بورد "الألواح الأسمنتية" بالشركة، حيث تفقد المنتجات الرئيسية به، واستمع إلى شرح تفصيلي من/ شارل خوري؛ حول مراحل الإنتاج المختلفة لهذا النوع من مواد البناء.
ولفت "خوري" إلى أن هذا المصنع سيكون بداية لاستثمارات جديدة تتمثل في مجموعة مشروعات باستثمارات نحو 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء المزايا المتحققة بها، مشيداً بتيسير الإجراءات والحوافز التي تتم في هذا الإطار.
كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عينات من المُنتجات التي يقدمها المصنع فيما يخص "السيمنت بورد"، وزار جناحاً يضم منتجات الشركة من الخرسانة الجاهزة بعد التركيب، وهي باسم "موديلا كومبليكس"، عبارة عن منزل مكون من طابقين، تم بناؤه خلال مدة شهر فقط، من منتجات المصنع، بمواصفات معينة تُراعي ظروف درجات الحرارة وغيرها، وحرص رئيس الوزراء على مشاهدة المنزل من الداخل، ودار نقاش بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة حول المواصفات الخاصة بها، وتكلفتها ومدى اقتصاديتها، وإمكانية فك تلك المنازل وتركيبها.
وأوضح شارل خوري خلال الجولة؛ أن إنتاج الشركة يُخصص منه نسبة 50% لتلبية الاحتياجات المحلية، و 50% للتصدير للخارج.