مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مع تفاقم حِدة الأزمات الاقتصادية العالمية والصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي بسبب جائحة كورونا والأزمة الچيوسياسية في أوكرانيا، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، طالب العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المناخية ودعم قدرتها على الصمود، وتخفيف حدة تأثير الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن أن 20 مليون إفريقى مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقم الأوضاع بالنسبة لـ16 دولة إفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، حيث يشير تقييم الوضع الاقتصادي الإفريقي إلى وصول نحو 59% من الدول الإفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون، الأمر الذي يؤكد أهمية التفعيل الناجح والفوري لأدوات التمويل المبتكر كمبادلة الديون الخارجية.
وتُعَد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية وتخفيف الضغط على الدولار باعتماد مبادلة العملات في جزء الواردات المصرية، وإحدى الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج والتي تتم صياغتها بشكل دقيق لكي يدمج بين جهود المناخ والتنمية، ومن خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف: تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وفقًا للآلية التي يتم من خلالها استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
وتنفذ جمهورية مصر العربية برنامجَين رائدَين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتَى إيطاليا وألمانيا، وتم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالى عام 2001، ووصلت قيمته الإجمالية إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات هامة تشمل كلًّا من الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي، فكل المشروعات مصممة ومنفَّذة وفقًا للأچندة التنموية للحكومة المصرية وليست مفروضة عليها من أي جهة خارجية. وقد تم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج عام 2001 بقيمة 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا فى محافظات مصر. وتم توقيع المرحلة الثانية للبرنامج في عام 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار لتمويل 32 مشروعًا لمكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلَّفات وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. أما المرحلة الثالثة للبرنامج فتم توقيعها بـ100 مليون دولار في تمويل مشروعات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري. والبرنامج الثاني تم توقيعه مع ألمانيا عام 2011 بقيمة إجمالية 240 مليون يورو، ويركز على قطاعات هامة للتغيُّر المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم. ووقَّعت مصر والصين في 19 أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع وإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف. وتعمل وزارة التعاون الدولي المصري (كونها الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004) على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادلة الدیون من أجل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا