تأجيل دعوى وقف انتخابات المجلس الإنجيلي لـ24 ديسمبر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا ضد رئيس لجنة الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام (رئاسة الطائفة الإنجيلية) ويمثلها سمير جاب الله متى بصفته رئيس اللجنة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
وقف الدعوى لجمعية عموميةوطالب لويس في دعواه، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام، لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدوره المقبلة، واستبعاد القس أندريا زكي اسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمة النهائية للمرشحين.
يذكر أن «لويس» أقام دعوى آخرى طالب فيها بتنفيذ قرار الدعوة لانعقاد المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء مجمع النعمة الرسولية داخل المجلس الإنجيلي للانعقاد، للمشاركة في صياغة تاريخ جديد للمجمع الإنجيلي العام ومجمع النعمة الرسولية.
رفض دعوى فصل الطائفة الإنجيليةيذكر أن محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة يسوع صليب، التي طالب فيها بفصل الطائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدائرة الثانية الطائفة الانجيلية القضاء الإداري انعقاد الجمعية العمومية تنفيذ قرار جمعية عمومية رئيس اللجنة مجلس الدولة أعضاء المجلس الإنجیلی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.