السعودية تسجل أسرع نمو للوظائف في 9 سنوات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهد الاقتصاد غير النفطي في السعودية أسرع نمو للوظائف خلال 9 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال حيث يسعى أكبر مصدر للنفط في العالم إلى التنويع.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة إلى 58.4 نقطة الشهر الماضي من 57.2 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة" و"التوسع الملحوظ في النشاط".
وكان المقياس أعلى بكثير من علامة (50) التي تفصل النمو عن الانكماش و"يشير إلى تحسن كبير في صحة اقتصاد المملكة".
وأوضح البنك في بيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن توسع التوظيف علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل.
ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي، في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وذكر البيان أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ بداية الربع الرابع من العام الجاري، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفا أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط -التي شملتها دراسة البنك- أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وقد بقي نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي -الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار- قد عانى من أكبر انكماش له منذ عام 2020 خلال الربع الثالث، بعد أن خفضت المملكة إنتاج النفط خلال يوليو/تموز في محاولة لرفع أسعار الخام العالمية.
والأربعاء الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزا بالميزانية بلغ 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش