350 شركة تجتمع على أرض مصر.. مكاسب بالجملة في النقل الذكي واللوجستيات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تعمل الحكومة على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري، مستغلة في ذلك، ما تتمتع به مصر من مساحة كبيرة من السواحل، وكذلك إنشاء منظومة موانئ متطورة هائلة، واستغلالها على أكمل وجه في مضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر الموانئ البحرية، فيما يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
كان تطوير النقل البحري والنقل النهري على رأس أولويات سياسة الحكومة منذ 2014؛ لما له من آثار إيجابية عديدة على إحداث طفرة في تجارة مصر مع دول العالم.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح- نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.
وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري برعاية الرئيس السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".
ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبرى.
وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو.
كما تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية، وما تضمن ذلك من عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، وكذا نموذج لمزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد، هذا إلى جانب تفقد عدد من وسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، من “الأتوبيس الترددي BRT، وأتوبيسات العاصمة، وتاكسي العاصمة، وأتوبيسات السوبر جيت”، هذا بالإضافة إلى لنش بحري مطاط فيبر جلاس "تحيا مصر" المخصص لأغراض التأمين.
واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول مكونات وإمكانات لمختلف الوحدات التي تم تفقدها والمصنعة في مصر بالكامل أو المتعاقد على تجميعها وتصنيعها في مصر.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد القطار الكهربائي السريع، مستمعا لشرح حول مكوناته، وإمكاناته، وما به من وسائل أمان ورفاهية.
خطوات الارتقاء بالموانئوقال اللواء حسين جميل الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري السابق، إن المؤتمر يستهدف تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف الهرميل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تخطو خطوات جيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة لـ الموانئ المصرية، وتسعى الدولة لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة.
وتابع: "الدولة تسعى إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتواجدة في النقل الذكي، حيث أنها تساعد في تقليل المشاكل الجمركية والتقليل على النظام الورقي والتحول إلى الرقمي" .
وتستهدف المنطقة الاقتصادية، تطوير موانئها التابعة كافة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول لمختلف الأسواق العالمية.
وحجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والبالغة 7 مشروعات خلال العام المالي 2022-2023 بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغت أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.85 مليون متر مربع.
وتلعب المنطقة الاقتصادية، دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأوضح أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا، ووقعت شركة NERIC اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم؛ لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.
كما تسعى لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها العام الماضي مع صندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، والمجموعة المصرية العالمية للسيارات، التي تهدف لإنشاء مجمع مشترك لصناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد (East Port Said Automotive Zone – EPAZ).
وتسعى أيضا لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعي السيارات حول العالم للمساهمة في توطين صناعة السيارات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة، التي انطلقت من منطقة شرق بورسعيد، ويهدف مجمع EPAZ لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كقدرة استيعابية للمرحلة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البحري مجلس الوزراء السيسي الحكومة اللوجيستيات النقل البحری رئیس الوزراء النقل الذکی توطین صناعة عدد من
إقرأ أيضاً:
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات