أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة إهتمام حكومة الولاية بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية عبر تخصيص ميزانية لتنمية وتطوير 100 مركزاً صحياً ضمن موازنة العام المقبل. وجدد الوزير لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدني الورشة التدريبية للإشراف على وفرة خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الحوار المجتمعي في ظل الوضع الراهن التي نظمتها وزارة الصحة الإتحادية ووزارة الصحة بالولاية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جدد التأكيد بنجاح النظام الصحي بالولاية في إمتصاص الصدمة الأولى بعد الحرب والإستمرار في تقديم الخدمات على مستوى الرعاية الصحية الأساسية وخدمات التحصين.
وأشار وزير الصحة لأهمية برنامج تطوير النظام الصحي لدعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز جهود الوزارة في مكافحة الأوبئة وتنوير المجتمعات بالدخلات الصحية عبر الحوارات المجتمعية القادمة وتعظيم مشاركة المجتمعات في تعزيز الصحة، مثمناً إسهامات منظمة الصحة العالمية واليونسيف في توفير الدعم الفني والعيني لخدمات الطواريء وتوفير الدواء داعياً لتقييم أداء المحليات شهرياً مؤكداً إستمرار الورش التدريبية وصولاً لمجتمع معافى. من جانبه تناول د. فخر الدين علي يس مدير التأمين الصحي أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتوفيرها بسهولة لمتلقي الخدمة مثمناً دور الشركاء في إختيار 100 مركزا صحيا للإشراف وسد النقص في الخدمات المقدمة بها وتطويرها لافتاً لدور المشاركة المجتمعية في دعم إستقرار الخدمات الصحية مجدداً حرص الصندوق القومي للتأمين الصحي في دعم النظام الصحي. وقال الدكتور أبو بكر خضر يوسف مدير الإمدادات الطبية إن نموذج الرعاية الصحية الأساسية ورعاية المريض هدف يسعى لتحقيقه شركاء القطاع الصحي ضمن أهداف التنمية المستدامة مثمناً دور الشركاء في دعم القطاع الصحي مؤكداً دعم الإمدادات الطبية لتوفير الأدوية الأساسية لتغطية الحزم المتفق عليها في النظام الصحي المحلي. وذكرت الدكتورة ناهد صالح منسق منظمة الصحة العالمية بالجزيرة أن تطوير النظام الصحي من أهم أنشطة المنظمة التي إنطلقت قبل الحرب بولاية الجزيرة وولاية شمال دارفور لضمان إستمرارية الخدمة وفق الإحتياجات ولفتت لتغير الإحتياجات بعد الحرب. وأبانت أن الورشة تهدف لتدريب فرق الإشراف الفني الداعم وإستصحاب الأوبئة وتدريب الكوادر العاملة بالمراكز الصحية المختارة للمشروع للتصدي لها، وزادت أن تعزيز الدور المجتمعي لأول مرة من خلال تدريب 10 مجتمعات بالمحليات المختلفة توفر قاعدة بنهاية الورشة تسهم في تبصير شركاء النظام الصحي بالفجوات في الخدمات المقدمة والعمل على إستكمالها. وكانت الدكتورة رحاب أحمد الزين مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة قد أكدت أهمية تقوية آليات الإشراف على مرافق الرعاية الصحية الأساسية لمقابلة الضغط وزيادة الطلب على الخدمات مثمنة إستجابة منظمة الصحة العالمية لحوجة النظام الصحي بالجزيرة وأقرت بأن الحوجة للدعم مازالت موجودة. وأشارت إلى أن مشروع دعم النظام الصحي لبناء نظام أنموذج إستهدف قبل الحرب 90 مرفقاً صحياً لتطوير وتمكين خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفق خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء، وقالت إن الحرب أدت لزيادة المعايير بادخال خدمات جديدة وتقوية آليات الإشراف وسد النقص وتكامل الخدمات بها لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية. وأشارت الى إن الإشراف يستهدف محور الطواريء الصحية وتطوير نموذج النظام الصحي، معلنة إضافة مرافق جديدة للمشروع في مراحل قادمة. سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
منظمة الصحة العالمیة
النظام الصحی
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ عن وضع لبنان الصحيّ.. تقريرٌ أممي يكشف!
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير الملباة، مشيرة إلى أن النظام الصحي اللبناني يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسية وأزمة اللاجئين، فيما ازدادت معاناته بالحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد إسرائيل. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، مشيرة إلى أنَّ الأحداث الجارية في سوريا تؤثر بالضرورة على لبنان وعلى عمليات منظمة الصحة العالمية، فالمواطنون السوريون يعبرون إلى لبنان في الوقت الذي يعود فيه اللاجئون السوريون من لبنان إلى سوريا. ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تمكن النظام الصحي المنهك بالفعل من الصمود بشجاعة أمام هذه العاصفة الأخيرة، ولكنه ازداد ضعفاً، وتتطلب التحديات المعقدة التي نواجهها دعماً متخصصاً ومستداماً". كذلك، يلفت التقرير إلى أنَّ النظام الصحي في لبنان يقفُ أمام طريق صعب للغاية وينتظره مستقبل مجهول، وأضاف: "وفقًا للبنك الدولي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي في لبنان بنسبة 38% منذ عام 2019، وكانت الحرب هي الحلقة الأحدث في سلسلة الأزمات. وحتى اليوم، عاد أكثر من 1 مليون شخص ممن نزحوا بسبب الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان حيث تعد البنية التحتية المادية والصحية في حالة يرثى لها. ولا تزال مرافق صحية عديدة مغلقة ومعظم المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها بسبب القيود المالية ونقص الموظفين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في لبنان". ويلفت التقرير إلى أنّ "أكثر من 530 عاملاً صحيًا ومريضًا قتلوا أو جُرحوا في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، فيما نزح آلاف العاملين الصحيين أو هاجروا تاركين المستشفيات والمراكز الصحية تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان"، وأضاف: "للحفاظ على تشغيل المستشفيات، ثمة حاجة ماسة إلى توفر العاملين الصحيين". وتابع: "كذلك، فقد تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار شديدة، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر تفشي الأمراض. ومع تدمير ما يقرب من 7% من المباني في المحافظتين الجنوبيتين الأكثر تضررًا، لا يزال الآلاف في وضع نزوح ولن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في وقت قريب. ويواجه الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم مخاطر المتفجرات الباقية من آثار الحرب، فضلاً عن مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل الصحية بوجه عام".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف