"الإقليمي للأغذية والأعلاف": استقبلنا 681 شحنة أسمدة مستوردة في أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر٢٠٢٣، حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير، باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الاعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.
وصرح الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، بأن المركز استقبل خلال الشهر الماضي ٦٨١ شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة، وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالموانئ والمطارات.
وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، شهادات مطابقة لـ ١١١٨ عينة “٤٤٧٢ تحليل”، علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.
كما أصدر المركز في شهر اكتوبر الماضي ٦٧٠ شهادة تسجيل أعلاف وإضافات اغلبها لمنتجات محلية عملا علي توطين صناعة الاعلاف واضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد، واعتمدت اللجنة العليا للمركز ٤٤٥ شهادة تسجيل أسمدة ومنظمات نمو.
وكلف قطاع الإنتاج الحيواني، المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٩٨ خط انتاج جديد لمصانع اعلاف ووحدات اعادة تدوير للمخلفات و تحويلها الي خامات ذات جودة عالية.
وتلقي المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، ٧ عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بانتاج الاعلاف لبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه.
وقام المركز باستلام ٥٤٣ عينة خاصة بالافراد و الباحثين و شركات القطاع الخاص و تحليل اكثر من ١٨٥٥ تحليل بشهادات تحليل معتمدة.
وأنهي المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، تدريب ٢ متدرب من الطلبة و حديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب علي المتدربين من كليات الزراعة و الطب البيطري و العلوم عملا علي تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.
وأفاد د. أحمد العكازي، مدير الاقليمي للاغذية و الاعلاف، بأن المركز نظم يوم الاثنين ٩ اكتوبر ٢٠٢٣ مع الجمعية المصرية للتغذية ندوة بعنوان الامن الغذائي في ظل الظروف العالمية المستجدة، كما استضاف الاجتماع الاول لجمعية مركز البحوث الزراعية لاخلاقيات البحث العلمي و الذي ترأسه الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس المركز كخطوة مهمة في سبيل النشر الدولي ذو الجودة المرتفعة في الدوريات و المجلات العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقلیمی للاغذیة للأغذیة والأعلاف المرکز الاقلیمی
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا