الصين تعارض فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين وقضاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
هونغ كونغ-سانا
أعربت الصين عن رفضها الشديد للتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في منطقتي “هونغ كونغ” الإدارية الخاصة الصينية.
ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم “مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو” في مجلس الدولة الصيني قوله: إن حكم القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حظي باعتراف واسع من قبل المجتمع الدولي، مضيفا إن حماية الأمن القومي وسيادة القانون فيها هي واجبات مسؤوليها وموظفيها القضائيين، وهي لا تحتمل أي تدخل.
وتابع المتحدث: إن التهديدات التي أطلقها سياسيون أمريكيون بفرض عقوبات عليهم تتعارض مع روح سيادة القانون، وتغض الطرف عن العدالة الدولية.
وحاول بعض المشرعين الأمريكيين مؤخرا إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في هونغ كونغ على ما تسمى “قائمة العقوبات”، وردا على ذلك أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ، والسلطة القضائية في منطقة هونغ كونغ عن رفضهما وإدانتهما لذلك.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟