ننشر حيثيات الحكم على الفنانة نسرين طافش في قضية "شيك دون رصيد"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أودعت محكمة الجيزة حيثيات الحكم علي الفنانة نسرين طافش في قضية صدور شيك دون رصيد وعدم سداده.
جاء في حيثيات الحكم، أن الدعوى تمت معالجتها بشكل صحيح وتم توثيقها في محاضر الجلسات، وقدمت النيابة العامة طلبًا لعقاب المتهمة بموجب المواد المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولم يتم تمثيل المتهمة أو من ينوب عنها في المحكمة.
واستنادًا إلى محتوى الدعوى، يتطلب الشيك وفقًا للمادة 4733 من قانون التجارة أن يحتوي على بعض المعلومات الأساسية مثل كلمة "شياك"، وأن يكون أمرًا غير معلقًا على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام، ويجب أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه ومكان الولاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك، ويجب أن يتضمن اسم وتوقيع من أصدر الشيك. وتنص المادة 1/834 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة كل من يرتكب أحد الأفعال المشار إليها، مثل إصدار شيك دون رصيد أو استرداد رصيد الشيك بعد إصداره بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
أكدت الحيثيات: ان وقوع الواقعة المنصوص عليها في الدعوى وتوافر الأدلة التي تربطها بالمتهمة، استنادًا إلى وثائق الدعوى وشهادة المجني عليه ومحضر جمع الاستدلالات. وتبين أن المتهمة أصدرت الشيك بنكيًا بمبلغ محدد لصالح المجني عليه دون أن يكون لديها رصيد كافٍ أو رصيد أقل من قيمة الشيك، وكانت تعلم بذلك. ولم تقدم المتهمة أي دفعة أو دفاعًا يثبت براءتها أو يؤثر على صحة الواقعة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وتقديم كفالة قيمتها عشرين ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش شيك بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
مالطا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء
زنقة20ا الرباط
أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء عُقد بتقنية التناظر المرئي، اليوم الأربعاء، بين يان بورغ، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والسياحة لمالطا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء في هذا البيان المشترك أن مالطا، عضو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي المقدم (من طرف المغرب) سنة 2007 يعد إسهاما جديا وذا مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل الدفع بالمسلسل نحو تسوية نهائية”، و “تشجع جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل التوصل الى حل نهائي وتجديد التزامها إزاء جهود الأمم المتحدة ضمن روح من الواقعية والتوافق”.
ومن جهة أخرى، نوه الوزيران بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب ومالطا وجددا التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل تعزيزها أكثر في جميع المجالات.