أودعت محكمة الجيزة حيثيات الحكم علي الفنانة نسرين طافش في قضية صدور شيك دون رصيد وعدم سداده.

جاء في حيثيات الحكم، أن الدعوى تمت معالجتها بشكل صحيح وتم توثيقها في محاضر الجلسات، وقدمت النيابة العامة طلبًا لعقاب المتهمة بموجب المواد المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولم يتم تمثيل المتهمة أو من ينوب عنها في المحكمة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.

واستنادًا إلى محتوى الدعوى، يتطلب الشيك وفقًا للمادة 4733 من قانون التجارة أن يحتوي على بعض المعلومات الأساسية مثل كلمة "شياك"، وأن يكون أمرًا غير معلقًا على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام، ويجب أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه ومكان الولاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك، ويجب أن يتضمن اسم وتوقيع من أصدر الشيك. وتنص المادة 1/834 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة كل من يرتكب أحد الأفعال المشار إليها، مثل إصدار شيك دون رصيد أو استرداد رصيد الشيك بعد إصداره بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

أكدت الحيثيات: ان وقوع الواقعة المنصوص عليها في الدعوى وتوافر الأدلة التي تربطها بالمتهمة، استنادًا إلى وثائق الدعوى وشهادة المجني عليه ومحضر جمع الاستدلالات. وتبين أن المتهمة أصدرت الشيك بنكيًا بمبلغ محدد لصالح المجني عليه دون أن يكون لديها رصيد كافٍ أو رصيد أقل من قيمة الشيك، وكانت تعلم بذلك. ولم تقدم المتهمة أي دفعة أو دفاعًا يثبت براءتها أو يؤثر على صحة الواقعة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وتقديم كفالة قيمتها عشرين ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش شيك بدون رصيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .

تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.


وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.


وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.


إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • بسبب خزانتي ملابس.. نزاع بين أشخاص ينتهي في المحكمة
  • وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم
  • السجن النافذ لمالك “سيتي كلوب” في قضية إصدار شيك بدون رصيد
  • بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
  • “البوابة نيوز” تنشر حيثيات الحكم.. المؤبد لربة منزل قتلت عاملا رفض الزواج بها بالمرج
  • رمضان 2025.. إيمان يوسف تنضم إلى نسرين طافش في حكاية وصمة عار
  • ننشر حيثيات فوز الست روايات بالقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
  • رعية سوري يقاضي شريكه الجزائري بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد
  • المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ