أكد عضو لجنة «6+6» عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري،  أن “نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية خطوة باتجاه تطبيقها، لأن هذه القوانين مُلزمة”.

وقال «السريري» في تصريح صحفي، إن “النص الدستوري صريح وواضح بشأن إصدار القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية”، مردفًا أن “القوانين تم تعديلها فنيًا، بناء على ملاحظات المفوضية العليا للانتخابات، لتكون قابلة للتطبيق”.

وأضاف أن “القوانين الانتخابية حسمت نقاط خلافية عديدة بعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة، مثل مقاعد مجلس النواب وعدد الجولات الانتخابية، والتزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وصلاحيات الرئيس”.

وأردف «السريري»، “نحن نعيش في واقع معين، والقوانين يجب أن تكون استثنائية، وأن نتنازل لبعضنا البعض حتى نمر إلى الانتخابات”.

وأشار إلى أن “من يحاول أن ينتقد أو يتحدث عن القوانين الانتخابية، لا يوجد لديهم حل لأنهم لا يريدون الانتخابات أصلاً”.

وتابع؛ “لمن يقول إن هذه القوانين تم صياغتها وفقًا لوجهة نظر عقيلة صالح، أقول لهم إن عقيلة نفسه طلب تعديلات عديدة تم رفضها من قبل لجنة «6+6»”.

وأكمل  «السريري»؛ “حديث تكالة بأننا كنا نتخذ قراراتنا من دون الرجوع له، مجرد حجج واهية، ولا يوجد قانون مثالي في العالم كله، فكل دولة لديها خصوصياتها”.

وأردف أن “مجلس الدولة لم يرفض القوانين كما يتم إشاعته، بل صدر القرار خلال جلسة معلقة بها أقل من 40 عضوًا، وصوتوا على قوانين بوزنيقة، وليس القوانين الرسمية”.

وقال  «السريري» إن “الحديث عن السماح لمزدوجي الجنسية، كان طلبًا من المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، حتى لا يحدث طعن في القوانين الانتخابية أو يتم بسببها عرقلة الانتخابات”.

وأضاف أن “من يرى أن القوانين الانتخابية تخالف التعديل الدستوري الـ13، فليذهب إلى الدائرة الدستورية ويطعن فيها، لكن البعض يسعى للعرقلة”.

وأوضح «السريري»، أنه “بالنسبة لنقطة تزامن الانتخابات التي يتعلل بها البعض، فهذا كان نص دستوري لعدم وجود ثقة بين الأطراف”، مشيرًا إلى أن “القوانين الانتخابية لا يوجد فيها أي خرق للتعديل الدستوري الـ13، والتعديلات التي طُلبت كانت من المفوضية العليا للانتخابات ولمراعاة القواعد الدستورية والقانونية”.

وقال إن “المفوضية العليا هي من قالت إنها لا تستطيع إجراء الانتخابات كلها في يوم واحد، وحذرت من أن هذا قد يفتح باب للتزوير وعدم الشفافية”.

وختم «السريري» مؤكدًا أن “إعلان نتيجة أي انتخابات لن يكون إلا بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وسيكون الإعلان تزامني لجميع الانتخابات”.

الوسومالسريري

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السريري القوانین الانتخابیة المفوضیة العلیا

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي

في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات". تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي/ محسن دردير، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي/ أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ/ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.

 شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.

 افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.

تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي/ احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.

 كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.

كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.

وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث تناول القاضي/ شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي / شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.

 وأكد القاضي / شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.وفي الجلسة الرابعة، ألقى  محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.

 ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها  عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.

  وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها  عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.

   وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

  تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

مقالات مشابهة

  • المفوضية تختتم ورشة تدريبية حول توزيع بطاقات الناخبين استعدادًا للانتخابات البلدية
  • الوطنية للانتخابات: الشباب ركيزة أساسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية
  • “المفوضية” تدرب عناصر مكاتبها استعدادا للانتخابات البلدية الثانية
  • مناقشة دور الإعلام للحدّ من آثار المعلومات المضللة على الانتخابات
  • ما جديد اللوائح المقفلة للانتخابات؟
  • المفوضية: العد والفرز سيكون يدوياً وإلكترونياً
  • الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
  • عصام شيحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
  • الأستراليون يبدأون التصويت في الانتخابات العامة.. ووفاة البابا تطغى على الحملات الانتخابية
  • البيئة تضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة ونشرها بالجريدة الرسمية قريبا