اختفاء عدد من الاطفال في ظروف غامضة في ذمار التي تشهد انفلات أمني غير مسبوق (صور)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اختفى أربعة أطفال بينهم فتاة بظروف غامضة في محافظة ذمار والتي تشهد انفلات أمني غير مسبوق كغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الأحد ان إحدى الفتيات وأربعة اطفال آخرون اختفوا في ظروف غامضة في محافظة ذمار وسط اليمن .
وأضافت المصادر ان المختفيين هم : محمد مصلح وأحمد الشريفي والطفلة براءة عبده المصنف واصيل و اصل وعبد الله وضاح وهند عبد الله وجلهم اختفوا في محافظة ذمار .
وأكدت المصادر ان هناك ثلاثة أطفال آخرون اختفوا في ذمار الأسبوع الماضى واثنين آخرين في العدين في محافظة إب .
ويتخوف الأهالي من تعرض أبنائهم للاختطاف من قبل تجار البشر وسماسرة الحوثي والذين يتم جرهم إلى مراكز التدريب والتأهيل الإرهابي وغسل الأدمغة من خلال الدوات الإرهابية والمخدرات والتي يعقبها جر الأطفال إلى جبهات القتال .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الافراج عن 114 سجين في محافظة ذمار
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.