ابتزها بصورها مع خطيبها.. المشدد 5 سنوات للمتهم باختراق حساب فتاة بالصف
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، طالب بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه باختراق حساب فتاة وابتزازها هي وخطيبها بإفشاء صور شخصية وطلب مبلغ مالي بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين أحمد محمد شتا ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أحمد.
تبين أنه في غضون أغسطس 2022، قام المتهم بتهديد المجني عليه "إسلام.أ" وخطيبته "إيمان.م" بنشر صورهما الشخصية ونسبها إلى أمور مخدشة للشرف دون موافقتهما. تم توجيه هذا التهديد مع طلب دفع مبلغ مالي قدره ألفين جنيه.
كشفت التحقيقات أن المتهم انتهك خصوصية الفتاة بنشر صورها الشخصية عبر الإنترنت واستخدام وسائل تكنولوجية لنشرها دون موافقتها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم اخترق حسابًا خاصًا للفتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتهك خصوصيتها من خلال التقاط صور شخصية لها في مكان خاص دون موافقتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابتزاز محكمة جنايات جنوب الجيزة اختراق حساب
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية