المحكمة العليا في ألاباما توافق على عملية إعدام بطريقة جديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الولايات المتحدة – سمحت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بتنفيذ حكم الإعدام بحق كينيت سميث باستخدام النتروجين النقي.
وتشير قناة Fox News التلفزيونية، إلى أن المدعي العام في ولاية ألاباما طلب في شهر أغسطس الماضي من المحكمة تحديد موعد إعدام كينيت سميث (58 سنة) عن طريق إجباره على استنشاق النتروجين النقي ما سيؤدي إلى موته بسبب نقص الأكسجين.
ويذكر أن كينيت سميث كان قد أدين بقتل امرأة عام 1988 بالاتفاق مع شريكه، الذي نُفذ به حكم الإعدام عام 2010.
ويقول المدعي العام: “لقد انتظرت عائلة الضحية 35 سنة لرؤية العدالة”.
وتجدر الإشارة إلى أن استخدام غاز النتروجين النقي في عملية الإعدام مسموح بها في ثلاث ولايات أمريكية، ولكن لم تستخدم أبدا. وكانت سلطات ولاية ألاباما قد وافقت على استخدام هذه الطريقة عام 2018 على خلفية نقص المستحضرات المستخدمة في الحقن المميتة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
شكلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لتحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لـ"الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع".
وأفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، وأنها "ستعلن الاثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن".
وقالت خوري إن العملية السياسية "تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل"، بحسب وكالة "الأناضول".
الليلة، وقبل إحاطتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الأثنين ، تفصح القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة. تابعوا قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة للمزيد. pic.twitter.com/BPR9e00k0N — UNSMIL (@UNSMILibya) December 15, 2024
وأضافت "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".
وذكرت أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق"، مؤكدة "سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".
وبينت أن الخطوة الثانية هي التزام البعثة الأممية "بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.. وستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".
وأضافت أن "هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".
وواصلت "ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية ".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
وثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض