في حالة تعرضه للتلف.. خطوات تغير العداد الكهربائي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قد يتعرض العداد الكهربائي في المنزل للاحتراق أو التلف، بشكل مفاجئ، وذلك يحدث نتيجة زيادة الأحمال، أو تشغيل أكثر من جهاز كهربائي عالي الاستهلاك في ذات الوقت في المنازل أو المتاجر.
ويُنصح خبراء بتركيب قاطع دائرة كهربائية (MCB) على كل دائرة كهربائية في المنزل أو المتجر للحماية من التلف أو الحريق، وفي حالة تعرض العداد الكهربائي للاحتراق لا يوجد غرامات على المشترك عند تجديده.
وفي السطور التالية نوضح خطوات يجب اتباعها عند احتراق عداد الكهرباء:
يجب فصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم، وهو إجراء ضروري لتجنب وقوع أي إصابات أو أضرار.
يجب الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121، وسيتمكن موظفو الشركة من تسجيل المشكلة وتحديد موعد لتركيب عداد جديد.
تقديم طلب بتركيب عداد جديد من خلال الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء أو من خلال زيارة أحد مكاتب الشركة.
دفع تكلفة العداد الجديد وتبلغ تكلفة العداد الجديد المنزلي 1600 جنيه والتجاري 2700 جنيه. يمكن تقسيط ثمن العداد المنزلي بواقع 60 جنيهًا شهريًا.
تركيب العداد الجديد في موعد أقصاه 15 يومًا من تقديم الطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للاحتراق العداد الكهربائى الحريق التلف عداد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
احذر.. 100 جنيه غرامة التدخين في المواصلات العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، المواد الخاصة بمنع التدخين في وسائل النقل العام وكذلك العقوبة المقرر حال عدم الالتزام بالقانون .
وحظر القانون التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها التدخين و يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام .
ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.