قالت  المدعي العام ياموسا كونتي، إن مسلحين اقتحموا السجن الرئيسي في العاصمة الغينية،  وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا وعدد آخر.

وقال محامي كامارا، إن المدعي العام ياموسا كونتي،  اختطف في وقت لاحق ولن يهرب ، مؤكدًا إن موكله عاد إلى السجن المركزي، حيث يتم استجوابه.

وأضاف النائب العام، أن  أمر السلطات بالتحقيق في اتهامات الهروب من السجن وحيازة أسلحة ضد كامارا وثلاثة أفراد آخرين.

ومن بين الفارين الآخرين كلود بيفي وبليز جومو، اللذين تم اعتقالهما مع كامارا بتهم تتعلق بمذبحة الاستاد عام 2009 التي خلفت 157 قتيلاً.

 وأوضح وزير العدل تشارلز ألفونس رايت لراديو فيم إف إم المحلي، أن سوف نجدهم، بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة كالوم بالعاصمة كوناكري، إن المسؤولين سيحاسبون.

وأشار رايت، إلي  أن تم بالفعل القبض على سجين رابع هو موسى تييجبورو كامارا.

وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 بعد وفاة الدكتاتور لانسانا كونتي. وعاش كامارا لسنوات في المنفى بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين قبل أن يعود إلى وطنه غينيا في أواخر عام 2021.

ووجهت اتهامات لأكثر من عشرة مشتبه بهم فيما يتعلق بمذبحة عام 2009، عندما أطلقت قوات الأمن الغينية النار على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على نيته الترشح للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة.

لسنوات، سعت حكومة غينيا إلى منع عودة كامارا إلى وطنه من المنفى في بوركينا فاسو، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الاستقرار السياسي. 

ومع ذلك، أدى انقلاب آخر في سبتمبر 2021 إلى وصول المجلس العسكري إلى السلطة في غينيا والذي كان أكثر استعدادًا لعودة كامارا.

وشهد كامارا، أمام المحكمة العام الماضي أنه كان نائما خلال الساعات الأولى من الهجوم، ثم استيقظ في الساعة 11 صباحا عندما قيل له أن المتظاهرين قد تم قمعهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكومة غينيا بوركينا فاسو

إقرأ أيضاً:

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بالتخطيط لانقلاب

أعلنت الشرطة الاتحادية البرازيلية، عن توجيه تهمًا ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو؛ بتهمة التورط في محاولة الانقلاب المحتملة، التي سعت لإطاحة واغتيال الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، بعد الانتخابات التي جرت في عام 2022.

ووجهت الشرطة التهم بحق 37 شخصًا في جرائم "تقويض دولة القانون بالعنف والانقلاب والتورط في عصابة غير قانونية".

ويندرج بولسونارو، الذي حكم البلاد بين عامي 2019 و2022، في قائمة الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في القضية وكذلك عدة عسكريين بينهم بعض الجنرالات ووزراء سابقين ومستشارين سابقين في حكومته.

واعتقلت السلطات البرازيلية الأسبوع الجاري أربعة عسكريين وأحد أفراد الشرطة الاتحادية بتهمة إعداد خطة لاغتيال لولا دا سيلفا ونائب الرئيس جيرالدو ألكمين وقاضي المحكمة العليا الكسندر دي مورايس، المشرف على القضية.

وأرسل التقرير النهائي، الذي يضم أكثر من 700 صفحة، إلى المحكمة العليا التي تنظر في القضية.

وفاز لولا دا سيلفا، بهامش طفيف في الانتخابات التي جرت في أكتوبر من عام 2022 أمام زعيم اليمين المتطرف البرازيلي، الذي لم يعترف قط بخسارته.

ودائما ما كان بولسونارو ينفي هذه الاتهامات ويؤكد أنه يتعرض لاضطهاد من القضاء.

مقالات مشابهة

  • زنازين في الطريق إلى القصر الرئاسي بالسنغال
  • نتنياهو وجالانت في ملابس السجن خلف القضبان بطهران.. صور
  • فالنسيا يهرب من «الأخير»!
  • رئيس نيكاراغوا أورتيجا وزوجته يتوليان السلطة المطلقة بعد إقرار تعديلات دستورية
  • الرئيس السابق لأرامكو يكشف: الهلال الأول تأسس في الخبر في الخمسينات قبل هلالنا الحالي
  • أحرقوا الشرطة أحياءً.. السجن 20 عاماً لمدانان باحتجاجات كولومبيا
  • الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بالتخطيط لانقلاب
  • رسميا.. الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بتدبير محاولة انقلاب
  • السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
  • بينهم الرئيس السابق.. «بوركينا فاسو» تجمد ممتلكات 100 شخص