المفوضية الأوروبية: اليهود يعيشون في خوف وسط تصاعد الحوادث المعادية للسامية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، إن 'اليهود الأوروبيين يعيشون اليوم مرة أخرى في خوف'، وسط تصاعد الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع التي تلت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: “لقد وصل ارتفاع الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا إلى مستويات غير عادية في الأيام القليلة الماضية، مما يذكرنا ببعض أحلك الأوقات في التاريخ”.
وأشارت المفوضية في بيانها إلى 'عودة الحوادث والخطابات المعادية للسامية في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم'، مستشهدة بإلقاء زجاجات مولوتوف على كنيس يهودي في ألمانيا، ورش نجمة داوود على المباني السكنية في فرنسا، وتدنيس مقبرة يهودية في النمسا.
وتعرضت متاجر يهودية ومعابد يهودية لهجوم في إسبانيا، بالإضافة إلى متظاهرين يرددون شعارات كراهية ضد اليهود.
وأضاف البيان “في هذه الأوقات الصعبة، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجتمعاته اليهودية. ونحن ندين هذه الأعمال الدنيئة بأشد العبارات الممكنة. إنهم يتعارضون مع كل ما تمثله أوروبا. وجاء في البيان: “هذا يتعارض مع قيمنا الأساسية وأسلوب حياتنا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 7 أكتوبر إسرائيل وحماس الحرب بين إسرائيل وحماس المفوضية الأوروبية المعادیة للسامیة
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.