تخصيص ميزانية لتطوير «100» مركز صحي بالجزيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مدني – نبض السودان
أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة إهتمام حكومة الولاية بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية عبر تخصيص ميزانية لتنمية وتطوير 100 مركزاً صحياً ضمن موازنة العام المقبل.
وجدد الوزير لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدني الورشة التدريبية للإشراف على وفرة خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الحوار المجتمعي في ظل الوضع الراهن التي نظمتها وزارة الصحة الإتحادية ووزارة الصحة بالولاية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جدد التأكيد بنجاح النظام الصحي بالولاية في إمتصاص الصدمة الأولى بعد الحرب والإستمرار في تقديم الخدمات على مستوى الرعاية الصحية الأساسية وخدمات التحصين.
وأشار وزير الصحة لأهمية برنامج تطوير النظام الصحي لدعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز جهود الوزارة في مكافحة الأوبئة وتنوير المجتمعات بالدخلات الصحية عبر الحوارات المجتمعية القادمة وتعظيم مشاركة المجتمعات في تعزيز الصحة، مثمناً إسهامات منظمة الصحة العالمية واليونسيف في توفير الدعم الفني والعيني لخدمات الطواريء وتوفير الدواء داعياً لتقييم أداء المحليات شهرياً مؤكداً إستمرار الورش التدريبية وصولاً لمجتمع معافى.
من جانبه تناول د. فخر الدين علي يس مدير التأمين الصحي أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتوفيرها بسهولة لمتلقي الخدمة مثمناً دور الشركاء في إختيار 100 مركزا صحيا للإشراف وسد النقص في الخدمات المقدمة بها وتطويرها لافتاً لدور المشاركة المجتمعية في دعم إستقرار الخدمات الصحية مجدداً حرص الصندوق القومي للتأمين الصحي في دعم النظام الصحي.
وقال الدكتور أبو بكر خضر يوسف مدير الإمدادات الطبية إن نموذج الرعاية الصحية الأساسية ورعاية المريض هدف يسعى لتحقيقه شركاء القطاع الصحي ضمن أهداف التنمية المستدامة مثمناً دور الشركاء في دعم القطاع الصحي مؤكداً دعم الإمدادات الطبية لتوفير الأدوية الأساسية لتغطية الحزم المتفق عليها في النظام الصحي المحلي.
وذكرت الدكتورة ناهد صالح منسق منظمة الصحة العالمية بالجزيرة أن تطوير النظام الصحي من أهم أنشطة المنظمة التي إنطلقت قبل الحرب بولاية الجزيرة وولاية شمال دارفور لضمان إستمرارية الخدمة وفق الإحتياجات ولفتت لتغير الإحتياجات بعد الحرب.
وأبانت أن الورشة تهدف لتدريب فرق الإشراف الفني الداعم وإستصحاب الأوبئة وتدريب الكوادر العاملة بالمراكز الصحية المختارة للمشروع للتصدي لها، وزادت أن تعزيز الدور المجتمعي لأول مرة من خلال تدريب 10 مجتمعات بالمحليات المختلفة توفر قاعدة بنهاية الورشة تسهم في تبصير شركاء النظام الصحي بالفجوات في الخدمات المقدمة والعمل على إستكمالها.
وكانت الدكتورة رحاب أحمد الزين مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة قد أكدت أهمية تقوية آليات الإشراف على مرافق الرعاية الصحية الأساسية لمقابلة الضغط وزيادة الطلب على الخدمات مثمنة إستجابة منظمة الصحة العالمية لحوجة النظام الصحي بالجزيرة وأقرت بأن الحوجة للدعم مازالت موجودة.
وأشارت إلى أن مشروع دعم النظام الصحي لبناء نظام أنموذج إستهدف قبل الحرب 90 مرفقاً صحياً لتطوير وتمكين خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفق خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء، وقالت إن الحرب أدت لزيادة المعايير بادخال خدمات جديدة وتقوية آليات الإشراف وسد النقص وتكامل الخدمات بها لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية.
وأشارت الى إن الإشراف يستهدف محور الطواريء الصحية وتطوير نموذج النظام الصحي، معلنة إضافة مرافق جديدة للمشروع في مراحل قادمة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تخصيص لتطوير ميزانية منظمة الصحة العالمیة النظام الصحی
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة لتطوير البنية الأساسية لميناء الصيد البحري بالدقم
العُمانية: أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن طرح مناقصة مشروع الأعمال التكميلية لميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتشمل أعمال البنية الأساسية وشبكة المرافق.
وتتضمن مناقصة الأعمال التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية إنشاء خدمات المرافق مثل شبكات الطرق، والإشارات المرورية والعلامات الإرشادية، وإمدادات الطاقة لإنارة الطرق، وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات مياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب وشبكات مكافحة الحرائق والاتصالات بميناء الصيد البحري بالدقم.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية ذات الخبرة إلى التقدم في المناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني «إسناد» حيث تم تحديد آخر موعد لاستلام مستندات المناقصة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، ويتألف الميناء القائم حاليًّا الذي تبلغ مساحته نحو 7.5 كيلومتر مربع من كاسري أمواج بطول 3.3 كيلومتر، ورصيف ثابت بطول 1.3 كيلومتر، ومزود بـ6 مراسٍ عائمة، وبعمق غاطس إلى 10 أمتار، ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل.
ويتميز موقع ميناء الصيد البحري بالدقم الذي تم تشغيل أجزاء منه، بقربه من منطقة الصناعات السمكية والغذائية التي تم تخطيطها لتراعي الاحتياجات الأساسية للاستثمار في الصناعات الغذائية المستهدف توطينها بالمنطقة التي تحتضن حاليًّا 6 مصانع، كما تسعى الهيئة لأن يكون ميناء الصيد البحري بالدقم ميناء يستخدم مشروعات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
يشار إلى أن شركة مرسى الدقم للاستثمار المشغلة للميناء وهي عبارة عن ائتلاف تقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العُماني المتمثلة في شركة تنمية أسماك عُمان «FDO» وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة «نتاج» ويضم الائتلاف أيضًا شركة ميناء لوريان الفرنسي الذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية