د. عبدالله باحجاج

يَنتخب مجلس الشورى يوم الخميس المُقبل رئيسًا له ونائبين للفترة العاشرة التي تستمرة لمدة 4 سنوات، في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد، وهي جلسة مُهمة؛ إذ إنَّ اختيار شخصية الرئاسة سيتوقف عليه مدى ديناميكية المجلس وفاعليته وحيويته على المدى الزمني المتوسط المُقبل.

هذا المدى يُعد من أهم الفترات الزمنية للنهضة المتجددة على مختلف الأصعدة داخليًا وخارجيًا، لذلك، فإنَّ هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس بمواصفات غير اعتيادية وغير مسبوقة، والتجديد مطلبٌ أساسي للتغيير، كما يحتاج الأمر إلى أداء واعٍ من الأعضاء كُلهم، والتعلم من سلبيات الأعضاء السابقين الذين ابتدعوا آلية "تَمْ" في التصويت على القوانين والأنظمة دون دراستها أو حتى قراءتها! فمُرِرَت على أنها رغبة المجتمع عبر مُمثليه، وأثقلت أحماله، ودقت ناقوس الخطر على توازناته الاجتماعية.

تلكم رؤية لابُد من التصريح بها الآن، ويتوجب الاستماع إليها، فدورنا هنا تقديم الرؤى الاستشرافية لهذه الانعكاسات قبل أن تترسخ، ويصعب تصحيحها، فمجتمع الدولة أو دولة المجتمع ينبغي أن يحمل همها المرتفع رئاسة الشورى قبل الأعضاء، إذا ما أردنا للدولة مجتمعًا متناغمًا وتماهيًا معها، وقد نحاجج بضعف صلاحيات مجلس الشورى وطابعها الاستشاري، وكذلك التعديلات التي زادت الأدوات الرقابية ضعفًا منذ آخر ثلاث سنوات، ومع تسليمنا به، لكن نؤمن دائمًا بالأداء والممارسة الوطنية والمهنية المتجردة من "الأنا" وجنونها النفعي المتعدد الأشكال؛ بما فيها جنون المناصب العليا، فهذا الجنون يجعل الكفاءة في خدمة المنفعة الشخصية على حساب المصلحة العامة.

ومن الأهمية الوطنية المُعبِّرة عن الشعب، انتخاب رئاسة تقود ممثلي الشعب إلى التعبير عن أحلامه وتطلعاته الداخلية والخارجية، فتلك مهمتهم جميعًا؛ لذلك فإنَّ اختيار الرئيس ونائبيه ينبغي أن يُبنى على الشعور بالمسؤولية الدينية والوطنية الخالصتين، ليس فقط وفق معايير الكفاءة؛ فهي وحدها تصنع "جنون الاستوزار" أو ما في حكمه، وإنما التجرد من المنافع والمصالح الشخصية، ويكون الهاجس إحداث نقلة تاريخية في الأداء والممارسات وإصلاح الأنظمة الداخلية لمجلس الشورى، وإعادة الاعتبار الدستوري والمفاهيمي للأدوات الرقابية.

ينبغي أن يقف الأعضاء المنتخبون للفترة العاشرة لمجلس الشورى على طبيعة المرحلة الوطنية للمدى الزمني المتوسط المقبل، وكذلك على طبيعة أدوارهم المنتظرة منهم، ومن حسن الطالع أن الوضع المالي للدولة الآن من أفضل الأوضاع التي مرّت على الدولة حتى قبل أزمتي النفط وكرونا؛ فالفائض أكثر من مليار ريال، كما عادت أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع الكبير، وأدت عملية إغلاق استنزاف المال العام وترشيد الإنفاق إلى توفير إيرادات كبيرة، هذا إلى جانب إيرادات الضرائب والرسوم، وترشيد الدعم. وبالتالي فإن انشغالاتهم بالحفاظ على قوة المجتمع للدولة المدعمة بالحجج العقلانية ستلقى آذانًا سياسية صاغية.

سنؤجل قليلًا ملف الأولويات الوطنية لمقال آخر، لكي نخاطب الوعي السياسي للأعضاء الجدد بمسألتين عاجلتين لهما علاقة مباشرة بالشعب الذي يستمدون منه شرعيتهم في العمل الوطني، فمصدر شرعيتهم- الشعب- يتألم الآن من مجازر النازية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتزداد آلامهم من مواقف بعض الدول العربية والإسلامية التي وصل عجزها ليس لشن حرب أو وقف المجازر بوسائلها الناعمة كوقف تصدير الطاقة مثلًا، وإنما حتى بطء إدخال الماء والغذاء والدواء للمحاصرين والمرضى في غزة، وظلت محتفظة بعلاقاتها السياسية والاقتصادية معهم، وكأن توالي جرائمهم لا يعني شعوبها من قريب أو بعيد.

المسألة الأولى: إصدار بيان قوي يُعبر عن الموقف الشعبي العماني الذي يُطالب بوقف تصدير الطاقة للدول التي تدعم الكيان الصهيوني في مجازره وعدوانه، وطرد سفرائها، وتجريم أي اتصال وتواصل معه. وقد جاء موقف وزارة الخارجية العُمانية قويًا وغير مسبوق عربيًا وخليجًيا؛ حيث طالبت سلطنة عُمان بإجراء تحقيق مستقل عن العدوان ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافه المدنيين في غزة، كما اعتبرت عُمان أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، وأن التهجير القسري للمدنيين يمثل تمهيدًا للإبادة الجماعية. والبيان المأمول لا بُد أن يكون قويًا يستمد قوته من قوة الموقف السياسي العماني الذي رفع السقف إلى أعلى مستوى.

المسألة الثانية: إنشاء لجنة جديدة دائمة ضمن لجان مجلس الشورى خاصة بالمقاطعة العمانية لبضائع الدول والشركات التي تدعم الحرب على غزة، وقيادة مبادرة عربية لحمل مجالس الشورى والنواب العربية والإسلامية على المقاطعة الممنهجة والمستدامة والجماعية، مما سيؤثر حتمًا على صناع القرارات في دول العدوان وشركاتهم. وكما نعلم أن رأس المال جبان، ولن يقوى على الصمود في دعمه للمجازر، وسيتنصل منها سريعًا، كما تفعل الآن المقاطعة الاختيارية والمحدودة، والتي لو تتبعناها في بعض محافظات البلاد، فسنجد عزوف المُواطنين عنها واضحًا، وقد لجأت بعضها إلى تخفيض أسعار منتجاتها إلى النصف، لكنها لم تنجح في إغراءاتها؛ لأن الآلام عميقة، ولأن العقيدة أكبر وأعظم من احتياجات المعدة، ولأنهم يعتبرون المقاطعة الحد الأدنى للرد.

ما نقترحه على مجلس الشورى هو الحد الأدنى من الرد، والحد الأدنى للتماهي مع الموقف الشعبي العماني، وذلك يستوجب تجريم الاتصال والتواصل الحكومي والنخبوي مع الكيان النازي والدول الداعمة لمجازره، ونقترح أن يدعو مجلس الشورى بُعيد اختيار الرئيس ونائبيه مباشرة إلى جلسة عاجلة خاصة بنُصرة فلسطين ودعم غزة الباسلة والمنتصرة بإذن الله، وبذلك سيُعبِّر عن شرعيته المجتمعية، ويكون في مستوى تطلعاتها، فهل ستصل رسالتنا إليه؟ وبالتالي ما مدى الاستجابة لها؟

هذا أول اختبار للأعضاء الجُدد للمجلس، ومقياس لوعيهم وآفاقهم السياسية، وكذلك إرادتهم المستقلة، ولو اُنْتُخِبَت رئاسة جديدة للشورى من نخب مُتحررة من الحقبة السياسية الماضية، وعلى وعي بمسؤولياتها الوطنية والإسلامية، ستكون ضمانة لعمل ديمقراطي تشاركي يخدم كل الأهداف والغايات الوطنية.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة. بحضور وزير الخارجية السفير علي يوسف.وأكد البرهان إلتزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات. منوهاً إلى إلتزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوح.وشدد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، على ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم . كما دعا سيادته أن تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بوقف إدخال السلاح الي إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر .وقال البرهان أنه في حال عودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، سيتم إبتدار العملية السياسية وإجراء الإنتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية.من جانبه قال لعمامرة في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس المجلس السيادي تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .مبيناً أن اللقاء تناول الأوضاع في السودان مشيرا إلى انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي بشأن الأزمة في السودان مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار.وأضاف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب إستكملت قرابة العامين وأسفرت عن الكثير من الضحايا مبيناً أن المنظمة الدولية تعمل جاهدة من أجل تقليص المدة الزمنية للحرب وتقليل عدد ضحاياها .مؤكداً إستعداد مؤسسات الأمم المتحدة لمزيد من التعاون مع السودان بغية التوصل لحل للأزمة السودانية ووقف معاناة الشعب السوداني .إعلام القوات المسلحة إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تتويج الفائزين في ختام "كروية الشورى"
  • هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟ ‏
  • رئيس الهيئة الوطنية يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • رئيس الوطنية للإعلام: النايل سات أحد روافد الإعلام المصري المهمة
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • رئيس "الوطنية للإعلام" يجري جولة داخل شركة النايل سات
  • رئيس «الوطنية للإعلام» يتفقد مقر شركة النايل سات 
  • رئيس الوطنية للإعلام يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات
  • مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 73 لاستقلال ليبيا