"المحتوى المحلي" تصدر القائمة الإلزامية لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية والتي تشمل 3 منتجات، منها المجلدات والشريط اللاصق وورق للطباعة بالحاسب الآلي، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من 1 ديسمبر المقبل.
وأوضحت أن إدراج القائمة الإلزامية لمنتجات القرطاسية والأدوات المكتبية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قِبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 25 مصنعاً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 36 مليون ريال.
ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن مساعي الهيئة لتعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث قطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي.
الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة في القرطاسية والأدوات المكتبية إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأدوات المكتبية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
للبلوجر وصناع المحتوى.. التهرب من دفع الضرائب يقودك للحبس والغرامة
بعد فرض ضرائب على العاملين بإنشاء محتوى يوتيوب وبلوجر، والذين تتجاوز أرباحهم 500 ألف جنيه سنوياً، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون جريمة التهرب من الضرائب.
وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار