“لا تختلف عن سابقاتها”.. رؤية سياسية حول الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شكك مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، بإجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد، وفيما توقع إجراءها وفق “الطريقة السابقة”، أشار الى موقف الشعب منها.
وقال مدير المركز، عباس الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “انتخابات مجالس المحافظات لا يمكن أن تكون نزيهة؛ لان هناك قوى سياسية تعودت على التزوير والفوز غير الشرعي”، مشككا “بإجراء الانتخابات المحلية بموعدها”.
وأضاف: “في حال أجريت الانتخابات بتوقيتها ستكون وفق الطريقة السابقة، اي ان الكتل السياسية الكبيرة ستتقاسم المقاعد فيما بينها، ولن يحدث اي تغيير لاسيما بوجود قانون سانت ليغو”.
وأوضح مدير مركز الرفد، أن “اجراء الانتخابات المحلية مجرد تحصيل حاصل باعتبارها ستمضي بنفس الروتين، ولم نر اي برامج جديدة على الساحة السياسية”، لافتاً الى أن “ثقة المواطن اهتزت بكل ما موجود في العملية السياسية، ليس على مستوى الانتخابات فقط”.
وأكد الجبوري، أن “هناك الكثير من الكتل السياسية التي تدعو لدعم إجراء الانتخابات”، لافتاً الى أن “هذه الانتخابات ستكون شبيهة لسابقاتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.