بروتوكول تعاون بين الثقافة والمجلس الثقافى البريطانى لتطوير قطاع الصناعات الإبداعية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
وقعت وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمى، فى خطوة جديدة تجاه التعاون والشراكة من أجل التنمية، بروتوكول تعاون (مذكرة تفاهم) مع المجلس الثقافى البريطانى ومديره بمصر مارك هاورد بشأن أوجه التعاون المشترك بين الجهتين من أجل تطوير قطاع الصناعات الإبداعية فى مصر، وذلك بمقر المجلس الثقافى البريطانى.
من ناحيته، صرح الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة فى كلمته أن وزارة الثقافة منفتحة على كافة التعاونات التى تحقق الأهداف التى تضمنتها استراتيجية وزارة الثقافة فى اتصالها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبالأهداف الأممية، والتى تضمنت (دعم الصناعات الثقافية) كهدف استراتيجى.
وأضاف أن الاقتصاد الإبداعى هو أحد أهم روافد الاقتصاد العالمى وأحد أهم محركات النمو فى الدول والمجتمعات وأكثرها استدامة كونه يستند إلى الموارد البشرية كرافد أساسى ... وأن التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى انطلق من كون المملكة المتحدة من الدول الأبرز فى هذا المجال على نحو يجعل شراكتنا مؤثرة ومنتجة بالضرورة، خاصة أن مصر تتمتع بطاقات بشرية مبدعة وتنوع ثقافى خلاق.
كما صرح السيد مارك هاورد مدير المجلس الثقافى البريطانى بمصر أن المجلس الثقافى البريطانى يعمل فى إطار الأهداف الأممية فى أكثر من 200 دولة حول العالم أجل ترسيخ الترابط والثقة تجاه المملكة والمتحدة من خلال تبادل المعرفة والمعلومات فى مجالات الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة.
و أشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز المهارات الخاصة بتطوير ودعم الصناعات الإبداعية و تفعيل كافة المدخلات التى من شأنها رسم إستراتيجية للاقتصاد الإبداعى ونقل خبرة وتجربة المملكة المتحدة فى هذا المجال.
واختتمت الفاعليات بمراسم توقيع البروتوكول من الطرفين والتقاط الصور التذكارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثقافة المجلس الأعلى للثقافة بروتوكول تعاون المجلس الثقافي البريطاني
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.