كلية زراعة المنوفية تطلق دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
اعلنت كلية الزراعة جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية عن بدء التسجيل لحجز المنحة السادسة عشر والسابعة عشر المقدمة من مؤسسة مصر الخير و الإتحاد الأوروبى لخريجي الكليات الزراعية باختلاف التخصصات و الدبلومات الزراعية.
أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن الدورات التدريبية تهدف لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية في إطار مشروع تعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل في مجال الزراعة الممول من الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلي ان التدريب مجانى بالكامل والإقامة فى فندق الجامعة وشاملة الأكل، والشهادة معتمدة.
واضاف الدكتور صبحي شرف أن الدورات التدريبية تشمل دورة إدارة الزراعة والصوب زراعية، واخرى حول صيانة الآلات والجرارات وذلك في الفترة من ١٦ الي ٣٠ من نوفمبر الجاري لخريجي التعليم الفني والمعاهد والكليات الزراعية بشرط ألا يزيد سن المتدرب عن ٤٠ سنة ولا يقل عن ٢١ سنة
وأشار الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المتدرب يمكنه معرفة مزيد من التفاصيل وشروط التقديم عن طريق الرابط التالي:
bit.ly/3RAXoIh
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد القاصد الاتحاد الأوروبي التعليم الفني الدورات التدريبية الصوب زراعية القطاع الصحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.