الحزب الحاكم يرشح انائب الرئيس الغاني بوميا للانتخابات الرئاسية لعام 2024
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
انتخب الحزب الوطني التقدمي الحاكم في غانا، نائب رئيس البلاد محمودو بوميا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لنتائج الانتخابات التمهيدية التي نشرتها اللجنة الانتخابية.
وتشهد غانا أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، والتي ستكون قضية انتخابية رئيسية العام المقبل عندما يتنحى الرئيس نانا أكوفو أدو بعد فترتين واتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ووفقا للنتائج النهائية، حصل بوميا على 61.4 في المائة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه كينيدي أوهيني أجيابونج على 37.4 في المائة.
وقد روجت استطلاعات الرأي على نطاق واسع لبووميا، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، للفوز بترشيح الحزب الوطني الجديد.
وسيواجه مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض الرئيس السابق جون دراماني ماهاما نهاية العام المقبل.
وكان باوميا قد فاز بالفعل بالجولة الأولى من تصويت الحزب الوطني الجديد، وباعتباره أول مرشح مسلم لقيادة حزب آكان العرقي والحزب الذي يهيمن عليه الجنوب، فقد وضع نفسه في مكان يسمح له بتجاوز بعض الانقسامات الإقليمية في غانا.
وقال في خطاب بعد النتائج "إنه انتصار لقاعدة حزبنا العظيم وخاصة للقاعدة الشعبية من الأعضاء. أشعر بالتواضع والإرهاق".
"نحن نعلم أن الحزب الوطني التقدمي هو الحزب الوحيد الذي يمكنه تحويل غانا. وسيدخل الحزب الوطني الجديد عام 2024 موحدًا ونشطًا."
“عادلة وشفافة”
وقال منافسه أجيابونج بعد النتيجة "أعتقد أن الحزب كان نزيهاً وشفافاًK هذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أبشر به دائمًا. لقد تحدثت قاعدتي الشعبية وبالتالي أقبل النتائج بحسن نية."
غانا، وهي منتج رئيسي للكاكاو والذهب، لديها أيضًا احتياطيات من النفط والغاز. لكن عبء ديونها توسع، وعانت مثل غيرها من الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.
ووقعت غانا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الماضي حيث سعت البلاد إلى دعم ماليتها العامة وإدارة الديون المتزايدة وعملتها المحلية بشكل أفضل.
وقد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بشأن شروط الدفعة الثانية بقيمة 600 مليون دولار من صفقة الائتمان البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.
لكن الوضع الاقتصادي معقد. واحتشد عدة مئات من المتظاهرين المعارضين في العاصمة الغانية أكرا الشهر الماضي للتنديد بالأزمة الاقتصادية، وألقوا باللوم فيها على سياسات محافظ البنك المركزي.
ويتولى الرئيس أكوفو أدو قيادة البلاد منذ عام 2017 وسيتنحى بعد قضاء الفترتين اللتين يسمح بهما الدستور.
وخسر مرشح المعارضة ماهاما أمام أكوفو أدو في انتخابات 2016 و2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزى الحزب الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يجتمع للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن برلمان كوريا الجنوبية يجتمع للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".
يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".
وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور