النائب العام يبحث مع السلطة المحلية بعدن آليات تفعيل القانون في العمل الخدمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
بحث النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم بعدن، مع الأمين العام للسلطة المحلية لمحافظة عدن بدر معاون، ضرورة تفعيل النظام والقانون في كافة مجالات العمل الرسمي والحكومي.
وتطرق اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، كيفية تنظيم وتفعيل العملية الخدمية المقدمة للمواطنين، ومناقشة العلاقة بين مديري المديريات في عدن والنيابة العامة.
وشدد النائب، على أهمية تحكيم القانون في كافة المؤسسات والمرافق العامة، والعمل على استعادة هيبة الدولة، لإيقاف أية أصوات قد تشكك بجهود السلطات المحلية.
من جانبه، أكد معاون حرص السلطة المحلية بالمحافظة، بقيادة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، على تفعيل النظام والقانون، وردع كل من يسيء للعمل الخدمي والتنموي في المحافظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية في الحديدة تدين استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الاقتصادية
الثورة نت/..
أدانت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، بأشد العبارات استهداف العدوان الأمريكي عددا من المنشآت الاقتصادية والحيوية بالمحافظة، في تصعيد يعكس النهج العدواني لواشنطن في حربها على الشعب اليمني.
واعتبرت السلطة المحلية في بيان، استهداف وتدمير مصنع الحبشي للحديد في باجل ومحلج القطن في زبيد، اعتداء سافرا ويأتي ضمن مخطط إجرامي لتدمير الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن محلج القطن في زبيد ومصنع الحبشي للحديد في باجل من المنشآت الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها آلاف المزارعين والعمال، واستهدافهما يؤكد النهج الإجرامي لضرب القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وشدد البيان على أن هذه الجرائم لن تضعف عزيمة الشعب اليمني وأبناء الحديدة، ولن تثنيهم عن الالتفاف حول القيادة والقوات المسلحة، بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة الصمود في مواجهة الطغاة، ودعم القضية الفلسطينية ونصرة غزة.
وحملت السلطة المحلية، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من تداعيات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد، وأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام استهداف مقدراته ومصادر عيشه.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد.. مشيراً إلى أن الصمت الدولي يشجع المعتدين على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.