استثمارات جديدة بمنطقة قفط الحرة جنوب قنا بقيمة 6 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، علي إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة.
قال المحافظ، إن المشروع الأول هو شركة جنات للمواد الغذائية وتعمل في مجال تقشير السمسم ، وصناعة الطحينة والحلاوة الطحنية ، و فرز وتحميص الفول السوداني ، وإنتاج الزبدة ، وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات ، و تم تخصيص مساحة ٤٢٠٠ م لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلي ٥ ملايين دولار ، و سوف يتم تصدير ٨٠٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المشروع الثاني هو شركة يورو كوموديتيز لتجارة المناطق الحرة ، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية والمنتجات العلفية علي مساحة ١٤٧٩ م ، بتكلفة مالية تصل إلي ١.٥ مليون دولار ، و توفر ٣٤ فرصة عمل للشباب ، و سوف يتم تصدير ٨٠٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.
وترأس المحافظ، مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و فوزي رضوان مدير المنطقة الحرة ، وأحمد ابوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، و انور يس مدير إدارة شئون المجالس ، و عدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة .
وأضاف المحافظ، أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم علي مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لكل من شركة جلوبال لتصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية ، و شركة ايجل وود إندستريز.
وأشار إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ، بهدف الحفاظ علي استمرار استثماراتهم والتوسع فيها ، بما يساهم في رفع مستوي الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة منطقة قفط الحرة جنوب قنا
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.