وكيل صحة قنا يتفقد الخدمة الطبية بمستشفي الوقف المركزي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لأقسام مستشفي الوقف المركزي، بهدف الوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها، رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفى.
وخلال الزيارة الموسعة تفقد الدكتور محمد بدران الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق النوبطشي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر الأمصال المختلفة.
وأستكمل بدران جولته بتفقد أقسام المستشفي من الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، الأطفال، الحضانات، الكلي الصناعي والعمليات.
وعقب ذلك عقد الدكتور محمد إجتماعاً ضم مدير المستشفي ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفي لمناقشة سير العمل وسُبل تطوير العمل بالمستشفى.
وناقش التحديات التي قد تُعيق تقديمة الخدمة والعمل علي تطوير المنظومة الصحية بالمستشفي بما يتوائم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
الاتحاد يعسكر في دبي