10 مميزات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهدت مصر في الآونة الأخيرة زيادة مطردة في عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وذلك بسبب المزايا العديدة التي توفرها هذه السيارات مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
10 فوائد لتحويل سيارات الوقود إلى سيارات الغاز الطبيعي المضغوطوفيما يلي 10 فوائد لتحويل سيارات الوقود إلى سيارات الغاز الطبيعي المضغوط.
سيارات الغاز الطبيعي1 - توفير تكلفة الوقود: يعتبر الغاز الطبيعي المضغوط أقل ثمنًا من الوقود التقليدي، مما يؤدي إلى توفير كبير في تكاليف الوقود، حيث أن تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80.
2 - أداء أفضل للمحرك: يوفر الغاز الطبي المضغوط أداءً أفضل للسيارات مقارنة بالوقود التقليدي، حيث يحترق بشكل أكثر كفاءة وينتج عنه طاقة أكبر، إذ يبلغ رقم الأوكتان (مقياس لقدرة الوقود على مقاومة الاحتراق المبكر) للغاز الطبيعي حوالي 130 مقارنة بـ95 أوكتان للبنزين الفائق الجودة المتاح في السوق المحلي، وهذا يعني أن سيارات الغاز الطبيعي المضغوط تستهلك وقودًا أقل وتوفر تسارعًا أفضل.
3 - إطالة عمر المحرك: أثبتت الدراسات أن الغاز الطبيعي يعمل على إطالة عمر المحرك بشكل ملحوظ، حيث يقلل من تآكل المحرك ويحافظ على أدائه لفترة أطول.
4 - انخفاض تكاليف الصيانة: فتكاليف صيانة سيارات الغاز الطبيعي أقل بكثير من سيارات البنزين، حيث أن الغاز الطبيعي يحترق بشكل أكثر نظافة ولا يترك رواسب ضارة في المحرك، مما يقلل من الحاجة إلى الصيانة الدورية.
5 - الدعم حكومي: تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية حوافز وتسهيلات لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتتضمن أنظمة تقسيط ميسرة وبدون فوائد.
تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي6 - أمان أكثر: يعتبر الغاز الطبيعي المضغوط وقودًا أكثر أمانًا من الوقود التقليدي، حيث أنه أثقل من الهواء ولا يتبخر بسهولة، وهذا يعني أن سيارات الغاز الطبيعي المضغوط أقل عرضة للاشتعال والانفجار.
7 - توفير الوقت: توفر سيارات الغاز الطبيعي مدى أطول بسبب كفاءة استهلاك الوقود، مما يقلل من مرات أعادة تعبئة السيارة بالوقود، كما أن محركات سيارات الغاز الطبيعي المضغوط تعمل بهدوء أكبر من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة.
8 - دعم الاقتصاد الوطني: الغاز الطبيعي متوفر في مصر، مما يقلل من الاعتماد على واردات النفط التي تبلغ حوالي 100 مليون برميل سنويًا.
9 - تعزيز الاستدامة: الغاز الطبيعي المضغوط وقود نظيف وغير ملوث، لذا فإن استخدام الغاز الطبيعي يعد أحد أهم الطرق للحد من التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
10 - انتشار محطات الغاز: يوجد في مصر عدد كبير ومتزايد من محطات تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط، مما يجعل من السهل العثور على محطة قريبة.
اقرأ أيضاًوزير البترول: زيادة محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي لمواكبة النمو في الاستهلاك
معلومات الوزراء: توسع ملحوظ في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال 2022 - 2023
وزير البترول: الرئيس السيسي وجه بعمل 1000 محطة لتوفير الغاز الطبيعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الغاز الطبيعى أسعار الغاز الطبيعي توفير الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي للسيارات سعر الغاز الطبيعي السيارات الغاز بالغاز الطبیعی یقلل من
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.
وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.
ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.
وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.
وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.
وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.
وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.
وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).
ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.
وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.
ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.
ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية