موازنة ذوي الدخل غير المنتظم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
لعل أصعب ما يواجه العاملين لحساب أنفسهم هو وضع ميزانية شهرية لدخولهم ومصروفاتهم في ظل عدم انتظام الدخل، لكن هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال بعض الخطوات البسيطة عوضا عن ترك التخطيط المالي كلية، فأصحاب الدخول غير المنتظمة هم الأكثر حاجة من غيرهم للتخطيط المالي، ذلك أنه قد يحدث أن يكون الدخل أقل في الفترات التي ترتفع فيها المصروفات، كالأعياد والمناسبات على سبيل المثال، أو فترة تجديد السيارة، أو موعد دفع رسوم المدارس الخاصة للأطفال، حيث يلجأ الكثيرون في مثل هذه الأوقات للديون لتسديد التزاماتهم على أمل تغطيتها في فترة ارتفاع الدخل، الأمر الذي يجعل السيطرة على الأمور المالية مربكا، لكن في حال وضعت هذه الظروف في عين الاعتبار، ووضعت ميزانية شهرية والتزمت بها، ستوفر على نفسك هذه الأعباء غير الضرورية.
وبإمكانك في خطوة أولى أن تجمع دخلك خلال الاثني عشر شهرًا المنصرمة، وتستخرج المتوسط الشهري، ثم تحصر المصروفات الأساسية مثل نفقات السكن، والطعام، والتنقل، بعد أن تكون قد تتبعت مصروفاتك لثلاثة أشهر على أقل تقدير، ولا تنس الادخار حتى لو كان مبلغا صغيرا، حتى تكون عادة عندك، وفي الأشهر التي تحصل فيها على دخل أكبر، حول الزيادة لحساب منفصل، لكن لا تتجاوز ميزانية المصروفات التي سبق أن وضعتها؛ لأنك قد تحتاج إليها في الأشهر العجاف التي يعرفها كل رائد عمل أو عامل مستقل.
سدد أي ديون حتى لا تتراكم عليك الفوائد؛ لأن تسديد الديون سيسهل عليك إدارة أموالك، قم بمراجعة مخططاتك المالية بين فترة وأخرى، فالموازنة يجب أن تكون مرنة حتى تخدم احتياجاتك، وإن وجدت صعوبة في ذلك فاستشر المختصين في هذا المجال فما خاب من استشار، مع الحذر من المشورة المجانية التي قد تراها مجانية لكنها قد تكلفك غاليا، كما أن الالتزام مهم جدا في الخطط أيا كانت بما فيها الخطط المالية، وتذكر أن موازنة الدخل غير المنتظم تتطلب صبرا وقدرة على التكيف مع المتغيرات، لكن مع فهم أنماط سلوكك المالي، والتخطيط السليم سيصبح الأمر سهلا بالتأكيد.
حمدة الشامسية كاتبة عمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.