BII تصدر دليلًا شاملًا لتعزيز بناء نظم مياه للتكيف مع المناخ في مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدرت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، مؤسسة المملكة المتحدة المتخصصة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، دليلاً تفصيلياً حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا في مواجهة المناخ في مصر.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة (CARE) من أجل المياه، الذي أطلقته المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي مؤخرًا.
ولمصر بصمة كبيرة في توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ، ويظهر ذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمنصة الوطنية للرابطة الثلاثية الماء والطاقة والغذاء (NWFE) التي تم إطلاقها في يوليو 2022، بالإضافة إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في قمة المناخ COP27. ويتناول الدليل أجندة برنامج NWFE في مصر ويقدم دراسة حالة للعوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطبيق نهج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة CARE، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطوير هذا النهج لتوجيه وتحفيز الاستثمار الخاص لجمع التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ. كما يقدم الدليل بعض الرؤى حول السوق بشأن مجموعة خيارات تمويل التكيف مع تغير المناخ التي يمكن تقديمها من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
قالت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII: "تواصل BII دعم تقدم مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً. ويمثل تقرير دراسة الحالة CARE من أجل المياه خطوة أخرى إلى الأمام. ويدعو التقرير إلى اتباع نهج شامل لتقييم المخاطر المناخية وتحديد فرص الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة بالمياه، بدءاً من إدارة الموارد المائية ونقل وتوزيع الإمدادات ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان تلبية أنظمة المياه لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه."
أضافت أمل-لي أمين، المدير العام ورئيس قسم المناخ والتنوع والاستشارات في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII: "يعد الصمود والتكيف مع تغير المناخ ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا في BII. ورغم أن التمويل الإنمائي يلعب دوراً مهماً، إلا أننا لا يمكن أن نعمل بمفردنا. تسلط دراسة الحالة CARE من أجل المياه في مصر الضوء على الحاجة إلى التعاون بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التمويل الإنمائي المعنيين، لتوسيع نطاق تمويل التكيف وبناء أنظمة مياه أكثر استدامة لمواجهة آثار المناخ. ويمكن أيضًا تكرار هذا النموذج التعاوني في دول أخرى لفتح وتوسيع نطاق تمويل تكيف تغير المناخ الخاص لتلبية احتياجات إفريقيا الحرجة المتعلقة بالمياه."
ويعد توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدي لتحديات تغير المناخ. وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنويًا في إفريقيا لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمي لعام 2023 أن أكثر من 400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي. كما وضع في التصنيف 13 دولة إفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.
وتعتزم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية للمياه على مدى السنوات الخمس المقبلة، كجزء من التزامها بتوفير تمويل التكيف والصمود والعمل على حشد المزيد من الموارد. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت مؤسسة BII منصة تطوير البنية التحتية للمياه في إفريقيا (AWID) في مصر بالشراكة مع ماتيتو لتطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا على نطاق واسع ولزيادة الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الاستثمار تغير المناخ الطاقة المتجددة التکیف مع تغیر المناخ تمویل التکیف فی إفریقیا من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الريادة: تغير الموقف الأمريكي بشأن التهجير انتصار لموقف مصر
قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة إن تغير الموقف الأمريكي من قضية التهجير بعدم مطالبة سكان غزة بالرحيل يُعد انتصارًا كبيرًا للموقف المصري، الذي لطالما تمسك برفض أي محاولات لفرض واقع جديد على المنطقة يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الشعوب.
تغير الموقف الأمريكي بشأن التهجيروأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن مصر منذ اندلاع الأزمة، أكدت بشكل واضح وحاسم رفضها لأي حلول تقوم على التهجير القسري، سواء في فلسطين لأبناء غزة أو أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الدكتور سراج عليوة، أن الحلول العادلة يجب أن تستند إلى احترام حقوق الشعوب، والحفاظ على وحدة الأراضي، ودعم الحلول الدبلوماسية التي تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوترات.
التصدي لمخطط التهجيروأكد عليوة، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في كبح محاولات فرض التهجير لسكان غزة، مؤكدة أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم لن تجد أي دعم إقليمي أو دولي، وستقابل برد حاسم من القاهرة، التي تعتبر القضية الفلسطينية مسألة أمن قومي وليست مجرد ملف دبلوماسي.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلاً: تغير الموقف الأمريكي هو انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية، ويعكس قدرة مصر على التأثير في القرارات الدولية، ما يعزز من دورها كقوة إقليمية مؤثرة في قضايا الشرق الأوسط.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخططه لتهجير الفلسطينيين من غزة، يعكس نجاح الموقف المصري وجهوده الدبلوماسية الكبيرة في التصدي للمخطط الأمريكي من الإعلان عنه والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الأشفاء، لافتا إلى أن تراجع الرئيس الأمريكي عن مخططه يؤكد إدراك دونالد ترامب لاستحالة تغيير الموقف المصرى والعربي في الدفاع عن القطاع.
وأضاف "مجدي"، أن السياسة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية قوية وثابتة وتستند إلى المبادئ الراسخة التي لا تتغير، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها، موضحا أن مصر كانت ولا تزال تلعب دوراً مهماً في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية، ومصر تظل في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين، من خلال دعم القضية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن الدولة المصرية ستواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، لافتا إلى أن مصر أكدت بوضوح ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما يعيد التأكيد على موقف مصر الراسخ، لأنه المسار الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، ولابد من البناء على تصريحات ترامب لإحلال السلام بناء على حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستجابة لدعوة الرئيس السيسي بشأن حل الدولتين والعمل بجدية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية، لأن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الأمة العربية وحماية حقوقها المشروعة.