التحقيق في وفاة طفل سقط من الطابق العاشر بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق العاشر بالعجوزة، بمحافظة الجيزة.
وقالت أسرة الطفل خلال التحقيقات إنه سقط سهوًا اثناء لهوه بشرفه المنزل، نافيين وجود شبهه جنائية حول الواقعة. وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.
تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 5 سنوات به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا أنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق العاشر وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
اقرأ أيضاً17 طعنة.. كواليس مقتل بائع على يد سيدة وابنتها بمنطقة مهجورة في كرداسة
مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في زلزال نيبال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الجيزة تحقيقات النيابة تحقيقات تحريات المباحث وفاة طفل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف