ينشر موقع "صدى البلد" الشروط والمستندات المطلوبة لشراء شقة بنظام التمويل العقاري وبالتقسيط حتى 20 سنة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار العقارات.

الشروط العامة

1- يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.

2- يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصري على أن يكون تقييمًا حديثًا يعكس القيمة المالية للوحدة.

3- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

4- يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

5- أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي.

الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانًا.

المستندات المطلوب تقديمها عن الشقة المطلوب شراؤها

1- شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19) عن الوحدة محل التعامل.
2 - صورة رسمية من العقد المسجل للأرض.
3 - مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
4 - صورة من رخصة المباني.
5 - صورة من الرسومات الهندسية للرخصة.
6 - إقرار أول تعامل موضحا فيه حصة الوحدة محل التعامل في مساحة الأرض.
7 - شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد بعدم وجود مخالفات للوحدة محل التعامل.

في حالة وجود أي وحدة مسجلة بالعقار غير الوحدة محل التمويل، يكتفي البنك بالبنود 1، و2، و3، و7.

المستندات المطلوبة للموظفين

أ‌- المستندات الشخصية ومستندات محل الإقامة:

1 - صورة بطاقة رقم قومي للعميل الأعزب.
2 - صورة بطاقة الرقم القومي الزوج، والزوجة وصورة قسيمة الزواج، وذلك للعميل
المتزوج.
3 - إيصال مرافق حديث من محل السكن (كهرباء، ومياه، وغاز) + صورة عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة.
4 - قيـــد (عائلي / فـــردي) من السجـــل المدني.

مستندات إثبات الدخلالموظفون بالداخل

1 - شهادة الدخل حديثة موقعة ومختومة من جهة العمل موضحا بها (الاسم، صافي الدخل، الوظيفة
تاريخ التعيين (+ شهادة بالدخل االضافي يمكن إثباته) مكافأت /إيجارات/عمل إضافي (إن وجد) يتم اعتماد نسبة ألا تقل عن 10 % وألا تزيد عن 50 % من الدخل الضافي).
2 -كشف حساب بنكي للدخل آخر 6 أشهر ( إن وجد).

العاملين بالخارج
1 - أصل شهادة دخل حديثة وصورة من عقد العمل موثقان من السفارة المصرية ببلد العمل ومصدق عليهما من وزارة الخارجية المصرية.
2 -كشف حساب البنك المحول عليه المرتب من بلد العمل آخر 6 أشهر مختوم من البنك.

أصحاب الأنشطة التجارية:-

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري.
2 - صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.

3 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي / شهري).
4 - شهادة من المحاسب القانوني بانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط.
5 - صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.
6 - كشف حساب بنكي عن سنة سابقة.

أصحاب المهن الحرة

1 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل ( سنوي / شهري).
2 - صورة كارنيه النقابة (للمهن التي يلزم مزاولتها استخراج كارنيه النقابة التابع لها).
3 - رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).
4 -صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط (إن وجد).
5 - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية (إن وجد).

وفي جميع الأحوال يتم إرفاق شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة (الزوج أو الزوجة)، أما في حالة عدم عمل الزوج/الزوجة يتم تقديم طباعة تأمينية كاملة تثبت أنه/أنها غير مؤمن عليه/عليها طرف جهة عمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمويل العقاري التقسيط قطاع الاعمال العام الخاص الوحدة السكنية صورة من

إقرأ أيضاً:

أطباء بلا حدود: وقف التمويل الأميركي أدى لاضطراب البرامج الصحية عالميا

حذرت منظمة أطباء بلا حدود -الاثنين- مما سمتها العواقب "المدمرة" لوقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الدولية على عدد من المنظمات الإنسانية.

وقالت الإدارة العامة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة "لم نشهد من قبل اضطرابًا بهذا الحجم في البرامج الصحية والإنسانية العالمية".

وأكدت أن هذه الحالة الجديدة "خطيرة وغير مقبولة"، وذلك بعد مضي 3 أشهر على القرار الأميركي.

وحثت المنظمة الإدارة الأميركية والكونغرس على "الحفاظ على التزاماتها تجاه الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية".

وسجلت المنظمة أنه مع توقف عديد من البرامج أصبحت مهمة تقديم الرعاية "أكثر صعوبة وتكلفة، مع تأثر وزارات الصحة الوطنية وانخفاض عدد الشركاء الفاعلين".

كما أكدت أنها تواجه تحديات إضافية في تحويل المرضى إلى خدمات متخصصة، خصوصا مع توقع نقص الإمدادات نتيجة تعطل سلاسل التوريد في عدد من المناطق والدول.

وأشارت إلى أن منظمات ممولة من طرف الولايات المتحدة توقفت عن توزيع مياه الشرب على النازحين في دارفور (السودان) وتيغراي (إثيوبيا) والعاصمة الهاييتية بورت أوبرانس.

الإيدز والكوليرا

وأدى نقص التمويل الأميركي والأزمات المستمرة إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد، مع استقبال مستشفى "باي الإقليمي" المدعوم من "أطباء بلا حدود" في الصومال مرضى قطعوا مسافات تصل إلى 200 كيلومتر بحثا عن العلاج.

إعلان

ونتج عن القرار الأميركي إيقاف وإغلاق برامج مكافحة "الإيدز" في بلدان مثل جنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي، الأمر الذي يعرض حياة المرضى المتلقين للعلاج بمضادات الفيروسات للخطر، وفق المنظمة.

وانسحبت منظمات كانت تعمل في المناطق الحدودية بين جنوب السودان وإثيوبيا، حيث تتصدى الفرق لتفشي وباء الكوليرا المتسارع وسط تصاعد العنف، وذلك بسبب نقص التمويل.

وتأتي تحذيرات المنظمات الإنسانية في ظل الحديث عن تمديد إدارة الرئيس الأميركي قرار تجميد المساعدات شهرا إضافيا، وهو القرار الذي يرتقب أن يفاقم من حجم الاحتياجات في الدول التي تعيش أزمات.

مقالات مشابهة

  • دائرة القضاء.. فعاليات مبتكرة لنشر الوعي القانوني
  • محافظ دمياط يؤكد ضرورة التعريف بالقضية السكانية وأهميتها
  • أطباء بلا حدود: وقف التمويل الأميركي أدى لاضطراب البرامج الصحية عالميا
  • الأغذية العالمي يعتزم التخلي عن 25% إلى 30% من موظفيه لنقص التمويل
  • الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
  • مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
  • برلمانية التجمع تطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لضمان صيانة العقارات
  • شهادة طبيب أمريكي: غزة أصبحت كـهيروشيما والدمار ضرب كل شيء
  • شهادة طبيب أمريكي: غزة أصبحت كـهيروشيما والدمار ضرب كل شئ
  • أهمية ضريبة الدخل على التجار..!