سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ينشر موقع "صدى البلد" الشروط والمستندات المطلوبة لشراء شقة بنظام التمويل العقاري وبالتقسيط حتى 20 سنة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار العقارات.
الشروط العامة1- يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.
2- يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصري على أن يكون تقييمًا حديثًا يعكس القيمة المالية للوحدة.
3- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
4- يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.
5- أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي.
الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانًا.
المستندات المطلوب تقديمها عن الشقة المطلوب شراؤها1- شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19) عن الوحدة محل التعامل.
2 - صورة رسمية من العقد المسجل للأرض.
3 - مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
4 - صورة من رخصة المباني.
5 - صورة من الرسومات الهندسية للرخصة.
6 - إقرار أول تعامل موضحا فيه حصة الوحدة محل التعامل في مساحة الأرض.
7 - شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد بعدم وجود مخالفات للوحدة محل التعامل.
في حالة وجود أي وحدة مسجلة بالعقار غير الوحدة محل التمويل، يكتفي البنك بالبنود 1، و2، و3، و7.
المستندات المطلوبة للموظفينأ- المستندات الشخصية ومستندات محل الإقامة:
1 - صورة بطاقة رقم قومي للعميل الأعزب.
2 - صورة بطاقة الرقم القومي الزوج، والزوجة وصورة قسيمة الزواج، وذلك للعميل
المتزوج.
3 - إيصال مرافق حديث من محل السكن (كهرباء، ومياه، وغاز) + صورة عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة.
4 - قيـــد (عائلي / فـــردي) من السجـــل المدني.
1 - شهادة الدخل حديثة موقعة ومختومة من جهة العمل موضحا بها (الاسم، صافي الدخل، الوظيفة
تاريخ التعيين (+ شهادة بالدخل االضافي يمكن إثباته) مكافأت /إيجارات/عمل إضافي (إن وجد) يتم اعتماد نسبة ألا تقل عن 10 % وألا تزيد عن 50 % من الدخل الضافي).
2 -كشف حساب بنكي للدخل آخر 6 أشهر ( إن وجد).
العاملين بالخارج
1 - أصل شهادة دخل حديثة وصورة من عقد العمل موثقان من السفارة المصرية ببلد العمل ومصدق عليهما من وزارة الخارجية المصرية.
2 -كشف حساب البنك المحول عليه المرتب من بلد العمل آخر 6 أشهر مختوم من البنك.
أصحاب الأنشطة التجارية:-
1 - مستخرج حديث من السجل التجاري.
2 - صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.
3 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي / شهري).
4 - شهادة من المحاسب القانوني بانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط.
5 - صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.
6 - كشف حساب بنكي عن سنة سابقة.
1 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل ( سنوي / شهري).
2 - صورة كارنيه النقابة (للمهن التي يلزم مزاولتها استخراج كارنيه النقابة التابع لها).
3 - رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).
4 -صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط (إن وجد).
5 - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية (إن وجد).
وفي جميع الأحوال يتم إرفاق شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة (الزوج أو الزوجة)، أما في حالة عدم عمل الزوج/الزوجة يتم تقديم طباعة تأمينية كاملة تثبت أنه/أنها غير مؤمن عليه/عليها طرف جهة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري التقسيط قطاع الاعمال العام الخاص الوحدة السكنية صورة من
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية تشكل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، محذرة من أن هذه الاعتداءات ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل مؤامرة تهدف إلى تصفية الشعب السوري والاعتداء على سيادته، ويأتي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الغاشمة على الفلسطنيين بغزة والضفة الغربية.
وأشارت «إسحق» في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ما يحدث في سوريا يستهدف الأمن القومي السوري ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل عام، موضحة أن إسرائيل تستغل الظروف الداخلية في سوريا لتكريس المزيد من الاحتلال والعدوان على الأراضي السورية، مشددة على أنه يجب أن تتخذ الدول العربية موقفًا قويًا وفاعلًا تجاه هذا التصعيد، وأن تقف صفًا واحدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب السوري، مؤكدة أن هذا الموقف يجب أن يحظى بتأييد المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الغارات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍ على السيادة السورية.
وأضافت أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 يجب أن تكون مرجعية أساسية لحل النزاع في الجولان، وأن الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري هو خطوة ضرورية لحماية حقوق الشعب السوري، موضحة أن مصر كانت وستظل دائمًا الركيزة الأساسية في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقرار على أرضه، دون أي تدخلات خارجية أو اعتداءات.
كما نددت إسحق بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية، وهو أمر لن يقبله المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة