سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ينشر موقع "صدى البلد" الشروط والمستندات المطلوبة لشراء شقة بنظام التمويل العقاري وبالتقسيط حتى 20 سنة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار العقارات.
الشروط العامة1- يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.
2- يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصري على أن يكون تقييمًا حديثًا يعكس القيمة المالية للوحدة.
3- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
4- يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.
5- أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي.
الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانًا.
المستندات المطلوب تقديمها عن الشقة المطلوب شراؤها1- شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19) عن الوحدة محل التعامل.
2 - صورة رسمية من العقد المسجل للأرض.
3 - مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
4 - صورة من رخصة المباني.
5 - صورة من الرسومات الهندسية للرخصة.
6 - إقرار أول تعامل موضحا فيه حصة الوحدة محل التعامل في مساحة الأرض.
7 - شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد بعدم وجود مخالفات للوحدة محل التعامل.
في حالة وجود أي وحدة مسجلة بالعقار غير الوحدة محل التمويل، يكتفي البنك بالبنود 1، و2، و3، و7.
المستندات المطلوبة للموظفينأ- المستندات الشخصية ومستندات محل الإقامة:
1 - صورة بطاقة رقم قومي للعميل الأعزب.
2 - صورة بطاقة الرقم القومي الزوج، والزوجة وصورة قسيمة الزواج، وذلك للعميل
المتزوج.
3 - إيصال مرافق حديث من محل السكن (كهرباء، ومياه، وغاز) + صورة عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة.
4 - قيـــد (عائلي / فـــردي) من السجـــل المدني.
1 - شهادة الدخل حديثة موقعة ومختومة من جهة العمل موضحا بها (الاسم، صافي الدخل، الوظيفة
تاريخ التعيين (+ شهادة بالدخل االضافي يمكن إثباته) مكافأت /إيجارات/عمل إضافي (إن وجد) يتم اعتماد نسبة ألا تقل عن 10 % وألا تزيد عن 50 % من الدخل الضافي).
2 -كشف حساب بنكي للدخل آخر 6 أشهر ( إن وجد).
العاملين بالخارج
1 - أصل شهادة دخل حديثة وصورة من عقد العمل موثقان من السفارة المصرية ببلد العمل ومصدق عليهما من وزارة الخارجية المصرية.
2 -كشف حساب البنك المحول عليه المرتب من بلد العمل آخر 6 أشهر مختوم من البنك.
أصحاب الأنشطة التجارية:-
1 - مستخرج حديث من السجل التجاري.
2 - صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.
3 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي / شهري).
4 - شهادة من المحاسب القانوني بانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط.
5 - صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.
6 - كشف حساب بنكي عن سنة سابقة.
1 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل ( سنوي / شهري).
2 - صورة كارنيه النقابة (للمهن التي يلزم مزاولتها استخراج كارنيه النقابة التابع لها).
3 - رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).
4 -صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط (إن وجد).
5 - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية (إن وجد).
وفي جميع الأحوال يتم إرفاق شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة (الزوج أو الزوجة)، أما في حالة عدم عمل الزوج/الزوجة يتم تقديم طباعة تأمينية كاملة تثبت أنه/أنها غير مؤمن عليه/عليها طرف جهة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري التقسيط قطاع الاعمال العام الخاص الوحدة السكنية صورة من
إقرأ أيضاً:
غياب التمويل الأمريكي يعصف بالخدمات الصحية والإنسانية بالسودان.. قراءة
تواجه المناطق التي تعاني من الحروب والصراعات تحديات صحية وإنسانية بالغة الدقة كما هو الحال في السودان، ويتطلب تلبية الاحتياجات الأساسية في البلد العربي تنسيقا بين المؤسسات المحلية والدولية خاصة النشطة في تقديم الحماية والمساعدات والمناصرة للمتضررين.
وتزداد التحديات عندما تتعارض الاعتبارات السياسية والإدارية مع ضرورة تأمين المساعدات، ما يفرض على الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تضرر 335 مرفقا صحيا في السودان جراء قرار الإدارة الأمريكية تعليق التمويل المقدم للمؤسسات الإنسانية العاملة بالبلاد، "يعود القرار إلى تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثلاثة أشهر"، ما أثر كثيرا على الجهود الإنسانية في بلد يعاني أساسا من أزمة جوعٍ واسعة النطاق بسبب صراعٍ اندلع قبل عامين.
والوكالة الأمريكية للتنمية، هي وكالة حكومية مستقلة، شكلت إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم، إذ تبعت في عملها توجيهات وزارة الخارجية، وأدت دورا فاعلا في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية منذ نشأتها قبل 64 عاما على يد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
وقف المساعدات الأمريكيةومع توليه السلطة في يناير الماضي، استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة، فأخضعها لإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية، وقرر تجميد مساعداتها الخارجية مؤقتا، في إطار إعادة تقييم عملها، واتهمها بإهدار المال وإدارة مشاريع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وقد تتعارض مع القيم الأميركية، وقال إنها "تعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
وأدى قرار تجميد الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية إلى إغلاق نحو 80% من مطابخ الإغاثة الجماعية التي أنشئت لمساعدة مَن شردتهم الحرب الأهلية في السودان، وفق تقارير إخبارية متعددة.
وقال متطوعون، إن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف المساعدات التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً، أسفر عن إغلاق 1,100 من المطابخ الجماعية في السودان، فيما تشير التقديرات إلى أن القرار أثّر بالفعل على حوالي مليوني إنسان في السودان يكافحون أصلا من أجل البقاء على قيد الحياة.
فيما قال رئيس الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة أم درمان، جاويد عبد المنعم، في تصريحات لفرانس بريس، إن “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”، مؤكدا أن "هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلا تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية".
وتفيد "أطباء بلا حدود"، بأنها تلقت طلبات من الجهات المعنية المحلية للتدخل السريع، لكنها لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه سحب التمويل الأمريكي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية - فإن “تجميد التمويل الأمريكي أثر على 335 مرفقا صحيًا في السودان، بما في ذلك 57 مرفقا في دارفور”، فيما أشارت إلى أن هذا التجميد أثر على 13 شريكا في مجال الصحة، يعملون في 69 منطقة ضمن 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، بينهم 9 شركاء في دارفور، مما أثّر على 21% من المرافق الصحية في الإقليم.
أمّا عدد مرافق الرعاية الصحية في السودان قبل اندلاع النزاع، فقد قدر بنحو 6,500 منشأة و300 مستشفى عام، خرج ما بين 70 إلى 80% منها عن الخدمة في المناطق التي تشهد نزاعًا نشطا، فيما توقّف 45% في بقية المناطق.
وتسبب إيقاف التمويل الأمريكي في خلل كبير في قدرة قطاع الصحة داخل العديد من المناطق السودانية على الاستجابة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
فيما تواجه دارفور عبئا كبيرا في التصدي للتحديات الصحية، نظرا لتزايد أعداد النازحين وتأثر المجتمعات المحلية، إذ تواجه المرافق الصحية ضغوطا شديدة ونقصا حادا في الإمدادات والمعدات والكوادر.
وتفرض قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم أرجاء دارفور، قيودا على تحركات المنظمات الإنسانية، وتتدخل في عملها، فضلا عن توجيهها للتركيز على سكان المدن ومجتمعات الرحل في تقديم المعونات.
وبحسب محللين ومهتمين بالشأن السوداني - فإن الولايات المتحدة ودول الغرب يتخذون سياسة "المعونات الإنسانية" كورقة ضغط سياسي لتحقيق أجنداتهم ومصالح دولهم، بدلا من تقديم نفسهم كشريك اقتصادي استراتيجي قادر على مد يد العون للشعوب التي تعاني الكثير بسبب ويلات الحرب الأهلية والانقسامات السياسية والوضع الأمني المتدهور.
ويؤكد المحللون، أن تقديم المعونة ذاتها، فضلا عن الشراكة، ينعكس سلبا على المجتمعات المتلقية، إذ تقع الحكومات التي تعتمد على هذه المساعدات في وهم "منطقة الراحة"، فتكتفي بالاتكال على المعونة دون بذل الجهد الكافي لبناء قدراتها الذاتية.
كما يشير المحللون إلى أنّ الحكومات "الواعية" ينبغي أن تبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين، بما يضمن قدرتها على مواجهة أي أزمة جديدة، بحيث تتمكن الدولة من الاتكاء على إمكاناتها الخاصّة لتلبية احتياجات شعبها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع