سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ينشر موقع "صدى البلد" الشروط والمستندات المطلوبة لشراء شقة بنظام التمويل العقاري وبالتقسيط حتى 20 سنة، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار العقارات.
الشروط العامة1- يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.
2- يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصري على أن يكون تقييمًا حديثًا يعكس القيمة المالية للوحدة.
3- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
4- يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.
5- أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمي.
الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانًا.
المستندات المطلوب تقديمها عن الشقة المطلوب شراؤها1- شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19) عن الوحدة محل التعامل.
2 - صورة رسمية من العقد المسجل للأرض.
3 - مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
4 - صورة من رخصة المباني.
5 - صورة من الرسومات الهندسية للرخصة.
6 - إقرار أول تعامل موضحا فيه حصة الوحدة محل التعامل في مساحة الأرض.
7 - شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد بعدم وجود مخالفات للوحدة محل التعامل.
في حالة وجود أي وحدة مسجلة بالعقار غير الوحدة محل التمويل، يكتفي البنك بالبنود 1، و2، و3، و7.
المستندات المطلوبة للموظفينأ- المستندات الشخصية ومستندات محل الإقامة:
1 - صورة بطاقة رقم قومي للعميل الأعزب.
2 - صورة بطاقة الرقم القومي الزوج، والزوجة وصورة قسيمة الزواج، وذلك للعميل
المتزوج.
3 - إيصال مرافق حديث من محل السكن (كهرباء، ومياه، وغاز) + صورة عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة.
4 - قيـــد (عائلي / فـــردي) من السجـــل المدني.
1 - شهادة الدخل حديثة موقعة ومختومة من جهة العمل موضحا بها (الاسم، صافي الدخل، الوظيفة
تاريخ التعيين (+ شهادة بالدخل االضافي يمكن إثباته) مكافأت /إيجارات/عمل إضافي (إن وجد) يتم اعتماد نسبة ألا تقل عن 10 % وألا تزيد عن 50 % من الدخل الضافي).
2 -كشف حساب بنكي للدخل آخر 6 أشهر ( إن وجد).
العاملين بالخارج
1 - أصل شهادة دخل حديثة وصورة من عقد العمل موثقان من السفارة المصرية ببلد العمل ومصدق عليهما من وزارة الخارجية المصرية.
2 -كشف حساب البنك المحول عليه المرتب من بلد العمل آخر 6 أشهر مختوم من البنك.
أصحاب الأنشطة التجارية:-
1 - مستخرج حديث من السجل التجاري.
2 - صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.
3 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل (سنوي / شهري).
4 - شهادة من المحاسب القانوني بانتظام العميل في سداد الضرائب والتأمينات التي تخص النشاط.
5 - صورة كارنيه المحاسب القانوني وشهادة مزاولة المهنة.
6 - كشف حساب بنكي عن سنة سابقة.
1 - شهادة من المحاسب القانوني بتقدير صافي الدخل ( سنوي / شهري).
2 - صورة كارنيه النقابة (للمهن التي يلزم مزاولتها استخراج كارنيه النقابة التابع لها).
3 - رخصة مزاولة المهنة أو سجل مهني (إن وجد).
4 -صورة من عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط (إن وجد).
5 - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية (إن وجد).
وفي جميع الأحوال يتم إرفاق شهادة دخل حديثة أو مفردات مرتب للأطراف المرتبطة (الزوج أو الزوجة)، أما في حالة عدم عمل الزوج/الزوجة يتم تقديم طباعة تأمينية كاملة تثبت أنه/أنها غير مؤمن عليه/عليها طرف جهة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري التقسيط قطاع الاعمال العام الخاص الوحدة السكنية صورة من
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
المحاربون الصغار