مستشار السوداني: إجراءات مالية لتسريع الاندماج في المناخ الرقمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى أن اعتماد الجباية والدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد.
وقال صالح للوكالة الرسمية إن “المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي”، لافتاً الى أنها “خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)”.
وأضاف صالح، أن “هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث”.
وأوضح، أن “اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة”.
وتابع صالح: “الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقة صالح جمعة.. اعرف أبرز إجراءات دعوى حبس المتجمد
مؤخرا بعد ملاحقة صالح جمعة لاعب كرة القدم والنادى الأهلى السابق بدعاوى أمام محكمة الأسرة، وصدور قرار بحبسه شهرا لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، بالإضافة لمستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية الخاصة بها والمقدرة بـ507 آلاف جنيه ومنح اللاعب مهلة لسداد مبلغ النفقة.
وخلال السطور التالية نرصد إجراءات دعوى حبس المتجمد المقامة من قبل الزوجات بمحاكم الأسرة وفقا لنصوص قانون الأحوال الشخصية المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بحيث إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ماحكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ماحكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون الإخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
-شروط دعوى الحبس أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
- يجب أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى حتى يصدر حكم الحبس.
- على المدعية أن تثبت أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
-يتم إحالة الدعوى للتحريات وليست لأثبات دخل الزوج ولكن لأثبات قدرته على الدفع من عدمه، على أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو تكلف الزوجة بالإعلان بأمر الدفع أن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
- تشمل الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس الصيغة التنفيذية للحكم النهائى، ومفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع، وصورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال، وعريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج، وإفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.
- إجراءات رفع دعوى الحبس اللجوء لمكتب التسوية يتم التقدم بطلب للتسوية بصورة بطاقة الطالبة مرفق بصورة شهادة ميلاد الأطفال وصورة توكيل المحامى، بعدها يتم تحديد جلسه بحضور الزوجة ويعلن بها الزوج للحضور فإذا حضر وتم التسوية ودفع النفقة حرر ذلك فى محضر الجلسة، وإذا لم يحضر يتم إثبات ذلك ويتم إقامة الدعوى بعد 15 يوما من تاريخ طلب التسوية.
- اجراءات التنفيذ فى دعوى حبس المتجمد استخراج الصيغة التنفيذية، اعلان المدعى عليه وجهة التنفيذ بالصيغة التنفيذية، ثم الخطوة النهائية التنفيذ من جهة التنفيذ المنوطة بها ذلك.
مشاركة