ينطلق الثلاثاء.. المناخ والذكاء الاصطناعي على أجندة المؤتمر العالمي لمجلس الإفتاء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرئاسة العلّامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي؛ ينطلق، الثلاثاء، «المؤتمر العالمي الثاني»، الذي ينظمه مجلس الإمارات للإفتاء في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة»، ويستمر المؤتمر على مدى يومين.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية، تمثل أكثر من 50 دولة، إضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم؛ حيث سيوفر المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.
وقال د. عمر الدرعي، مدير عام المجلس، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن أجندة الأعمال تتضمن لهذه السنة جملة من المحاور، منها الإفتاء في المستجدات العلمية، وتمت مناقشتها في الجلسة الأولى، ويبحث الحضور خلالها 3 موضوعات، مهمة ورئيسة، في مفهوم الاستيعاب الشرعي والرؤية الأصولية للمستجدات العلمية، ومعايير الاجتهاد الحضاري في ضوء الاستدامة، وجودة الحياة وأثرها في الفتوى الشرعية، فضلاً عن أخلاقيات الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية في الفتوى.
وتناقش الجلسة الثانية التي تأتي بعنوان «الفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية، العديد من القضايا المهمة، مثل: الفضاء والمناخ ومواكبتهما للتطورات، وبما يسهم في تقديم الحلول الشرعية لها؛ من خلال منهج الاستيعاب الشرعي المبني على التصور والفهم الدقيق والتكييف الفقهي السليم.
وتبحث الجلسة الثالثة موضوع الفتاوى الشرعية في مجال القضايا الطبية، واستيعابها للمستجدات العلمية؛ حيث يسلط هذا المحور الضوء على المستجدات العلمية في المجال الطبي، وما شهده من تقدم معرفي وتكنولوجي متسارع امتد أثره على جميع مناحي الحياة الإنسانية؛ ما يستدعي تكاتف الجهود بين المتخصصين علمياً وشرعياً، لتعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ المبادئ العامة.
وللفتاوى الشرعية في قضايا طب الأسرة واستيعابها للمستجدات العلمية أهميتها؛ وهو ما سيناقشه المتحدثون في الجلسة الرابعة من المؤتمر؛ حيث يرتكز موضوع هذا المحور على: بيان أبرز المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجال طب الأسرة، وأبرز تحدياتها وآثارها الشرعية؛ لوضع التصورات العلمية الدقيقة والحلول الشرعية المناسبة، وبالتالي خلق التوازن بين التقدم العلمي والقيمي؛ والحفاظ على استقرار الأسر وتماسك أفرادها.
أما الجلسة الخامسة، فتبحث في الفتاوى الشرعية في مجال الذكاء الاصطناعي واستيعاب مستجداتها العلمية؛ عبر مناقشة المستجدات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المعاصرة، وما تثيره من تحديات، واقعية وأخلاقية وقانونية وفلسفية، في ظل الانفتاح الرقمي والتطور السريع، وارتباطه بمختلف مجالات الحياة، ما يستدعي الاستيعاب الشرعي والتكييف الفقهي لمسائله وقضاياه الراهنة.
وعن أبرز المتحدثين في المؤتمر، قال مدير عام المجلس: «نتشرف في هذا المؤتمر بأن يشارك فيه مجموعة من الشخصيات الوطنية والعالمية بما يثري موضوع المؤتمر، ويحقق أهدافه ورؤاه الاستراتيجية، ومن أبرز هذه الشخصيات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي، والعلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور شوقي علام، المفتي العام لجمهوريّة مصر العربية، ود. عبد الرحمن بن عبد الله الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وأمين المجمع الفقهي الإسلامي، والدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والبروفيسور فيليب مناشي، أستاذ جراحة القلب والصدر في فرنسا، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور سعيد شبار، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى في المغرب، وغيرهم.
وسيشكل المؤتمر منصة عالمية تسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في التطور العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والاجتهاد الحضاري، والانفتاح على العلوم والثقافات المتنوعة، والحرص على القيم الإسلامية والإنسانية، وتعزيز دور هيئات وجهات الإفتاء في مجال الاجتهاد الحضاري والمعرفة الشرعية ومواكبتها لمستجدات العصر، وتفعيل أدوات الاجتهاد الفقهي الحضاري، وتجديد وسائله للوصول إلى مرجحات شرعية تستوعب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجتمعات الإنسانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مؤتمر الذكاء الاصطناعي مجلس الإمارات للإفتاء المستجدات العلمیة الشرعیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية