السعودية تؤكد مواصلة خفض إنتاج النفط في ديسمبر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال مصدر رسمي في وزارة الطاقة السعودية، الأحد، إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).
وأضاف المصدر في بيان "بذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً"، وأردف "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم للنظر في تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
وتضم أوبك+، أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.
"#أوبك" لا تعتزم التحرك بعد مطالبة #إيران بحظر نفطي على #إسرائيل https://t.co/3OqMncmRvc
— 24.ae (@20fourMedia) October 18, 2023وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى هذا العام في سبتمبر (أيلول) قرب 98 دولاراً للبرميل، غير أنها تشهد تراجعاً منذ ذلك الحين.
وجرى تداول الخام عند نحو 85 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وتتأثر الأسعار بمخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي والطلب، على الرغم من أنها تشهد حالياً دعماً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
كانت السعودية قررت أول خفض طوعي في شهر يوليو (تموز)، علاوة على التخفيضات بموجب اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات بين بعض أعضاء أوبك+ في أبريل (نيسان).
وقالت السعودية في سبتمبر (أيلول)، إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية العام على أن تراجع هذا القرار بصفة شهرية.
وتوقع الكثير من المحللين أن تمدد المملكة خفضها في ديسمبر (كانون الأول).
ويخفض القرار الذي اتخذه تجمع أوبك+ في يونيو (حزيران) الإمدادات بالفعل حتى عام 2024.
ومن المقرر أن يجتمع التكتل في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السعودية أوبك
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة