السعودية تخفض إنتاجها النفطي مليون برميل يومياً حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الأحد, 5 نوفمبر 2023 6:53 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، بمقدار مليون برميل يوميا.
وبدأ تطبيق الخفض الطوعي في شهر يوليو 2023، ثم تم تمديده حتى نهاية شهر ديسمبر، وبذلك سيكون إنتاج المملكة حتى نهاية العام 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.
وبيّن المصدر أن قرار الخفض ستجري مراجعته الشهر القادم للنظر في خيارات تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
كما أوضح المصدر أن هذا الخفض يأتي إضافة للخفض الطوعي الأساسي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود التي تبذلها دول “أوبك بلس” بهدف دعم استقرار أسواق النفط.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024
أفادت وزارة التجهيز والماء بأن موانئ المملكة سجلت تطورا إيجابيا في إجمالي الرواج المينائي، حيث حققت حجما قدره 241,2 مليون طن سنة 2024 مقابل 209,4 مليون طن سنة 2023، أي بارتفاع بلغ زائد 15,2 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ برسم سنة 2024، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) بلغ حجما إجماليا يناهز 125,5 مليون طن، بارتفاع بلغ زائد 11,4 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 115,6 مليون طن بزيادة نسبتها زائد 19,5 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة تقدر بـ 47,9 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة، والصادرات بنسبة 16,9 في المائة، ثم المساحلة بنسبة 3,1 في المائة، ونشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,7 في المائة.
وفي ما يخص النشاط ذاته، أكد المركب المينائي لطنجة المتوسط دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات (112,6 مليون طن/ زائد 21,3 في المائة أي 9,6 ملايين حاوية/ زائد 18,9 في المائة).
وبالنسبة للواردات، يضيف البلاغ، فقد استقرت خلال سنة 2024 في 75,5 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 12,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث سجل رواج الحبوب (10,6 ملايين طن/ زائد 14,5 في المائة ) والكبريت (8,2 ملايين طن/ زائد 26 في المائة) والمحروقات (12,9 مليون طن/ زائد 8,3 في المائة) والفحم (9,6 ملايين طن/ ناقص 8,3 في المائة).
وتابع المصدر ذاته أن حجم الصادرات عرف ارتفاعا برسم سنة 2024 بنسبة زائد 13,3 في المائة، مسجلا حجما إجماليا قدر بـ 40,8 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (12,1 مليون طن/ زائد 10,1) في المائة والفوسفاط 6,5 ملايين طن/ زائد 48,4 في المائة وحمض الكبريت (2 مليون طن/ زائد 151,9 في المائة) والحامض الفوسفوري (3,4 ملايين طن/ زائد 32,2 في المائة).
وشهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية انخفاضا بنسبة ناقص 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7,5 ملايين طن خلال سنة 2024، يعزى أساسا إلى انخفاض نشاط مساحلة المحروقات بنسبة ناقص 44,4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وفيما يخص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف ارتفاعا نسبته زائد 5,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,8 مليون طن، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد حقق حجما إجماليا قدره 703.678 وحدة برسم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته زائد 4,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تصدير 77 في المائة من هذه العربات.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 5.339.139 مسافر خلال سنة 2024 أي بارتفاع بلغت نسبته زائد 11,8 في المائة مقارنة بسنة 2023 وذلك في إطار عملية « مرحبا 2024 ». وقد عالجت موانئ مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط وطنجة المدينة، ما يزيد عن 82 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.
وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشا جيدا خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد السياح البحريين 270.483 مسافرا أي بارتفاع نسبته زائد 40,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وعلى صعيد آخر، عرف حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية انخفاضا طفيفا خلال سنة 2024، بنسبة ناقص 1 في المائة، حيث سجل حوالي 1,33 مليون طن.
وخلص البلاغ إلى أن الملاحة البحرية شهدت تطورا ملحوظا خلال سنة 2024، إذ استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 28.787 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها زائد 3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية