مرسومان ساميان بشأن أداء اليمين والتصديق على اتفاقية مع حكومة سلوفاكيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سُلطانيين ساميَيْنِ فيما يأتي نَصَّاهما:
مرسوم سُلطاني رقم (78/2023)
في شأن أداء اليمين.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (77/86)،
وعلى قانون الشُّرطة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/90)، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (108/96)، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (90/99)، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (92/99)، وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (40/2003)، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (120/2004)، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/2008)، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/2011)، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (55/2019)، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (4/2020)، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126/2020)، وعلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/2021)، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (87/2022)، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (53/2023)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت..
المادَّة الأولى: فيما عدا اليمين التي تُؤدَّى أمام السُّلطان، واليمين التي يُؤدِّيها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقًا للصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها».
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادَّة.
المادَّة الثانية: يُلغى كُلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادَّة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ
الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (79/2023)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت..
المادَّة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادَّة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ
الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وعلى قانون س لطان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.