اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنتخب رئيسا ونائبا له
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أمس في اجتماعها الأول الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها وسعود بن صالح المعولي نائبًا له وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم (57/2022)، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس. وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ اللجنة ستعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان استنادًا إلى المادَّة 11 من نظام اللجنة مؤكدًا على أنَّه بصدور نظام اللجنة الجديد هناك حاجة إلى وضع هُوِيَّة مؤسسية لهذه اللجنة تعكس رسالتها ورؤيتها بناء على هذا التحول.
وأضاف أنَّ اللجنة ينتظرها الكثير من العمل سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حيث ستكون لها عدَّة استحقاقات دوليًّا وتتمثل في رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى المستوى (أ) بالمؤسسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه قال المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية إنَّ إجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ونائبه بما يتوافق مع المرسوم السُّلطاني الصادر بإعادة تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ باريس التي قررت هذا المبدأ ويتمثل في مبدأ حق الانتخاب للرئيس ونائبه. وذكر أنَّ العملية الانتخابية بدأت من خلال تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات ومنح التصويت للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والاختيار وتكللت هذه الجهود اليوم (أمس) بإعلان أول رئيس ونائبه منتخبين للجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى يقوم بإدارة دفة هذه اللجنة والسَّير بها قدمًا إلى تحقيق الغايات المنشودة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الع
إقرأ أيضاً:
المنارات التي شيدها أول مايو: النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
عبد الله علي إبراهيم
(جريدة الخرطوم 11 ديسمبر 1988)
(لا يرى الحاملون على دولة 1956 سوى مفردة الحكومة فيها. وهي مفردة قصوى لا جدال. ولكن غفلتهم عن مفردات غراء لهذه الدولة لم يرمهم في غيظ ضرير على هذه الدولة فحسب، بل اعتزلوا أيضاً هذه المفردات الغراء التي تركوها لتستوحش تحت شرور نفس الحكومة. وهذه مقالة من أخريات حاولت فيه لفت نظر كتائب استئصال دولة 56 أن لهم، كما يقول المثل، حبان في بيت العدا. وبلغ من فساد هذا الغيظ المحض الضرير انتداب حميدتي دعمه السريع للقضاء المبرم على هذه الدولة. وقعد "فراجة" الليبرويساريون الذين جعلوا من القضاء المبرم على هذه الدولة ثقافة شاعت حتى انتهزها البطلق أماتكم كما في مثل ورد في كتاب لبابكر بدري).
لولا ملابسات الحجز بقطار كريمة يوم الجمعة الماضية لكنت قد شاركت في احتفال نقابة السكة حديد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة السودانية لحقوق الإنسان.
وجدت في حضور احتفال عطبرة لحقوق الإنسان مزايا عديدة علاوة على أنه فرصة سانحة لزيارة أخرى لمدينتي الأولى. فقد أثلج صدري أن ترمي نقابة السكة الحديد بثقلها في حركة حقوق الإنسان بعد أن ظلت قاصرة على صفوة خيرة من المتعلمين منذ تأسيس حركتها في 1985. وقد شاب أداء هذه الصفوة خلل في التركيز حين رجحوا الضغط العالمي الجاهز لنصرة قضيتهم دون حفز الضغط الشعبي المحلي وإلهامه في سياقاته السياسية والاجتماعية الصعبة. ولذا بدا مفهوم حقوق الإنسان كطارئ وقع لنا من اهتمام العالم بنا لا كأصل قديم في مشروعنا الاجتماعي والنقابي والسياسي.
ساءني دائماً الاتهام المعمم الذي يطلقه بعض المتحدثين من المتعلمين بأن بيئتنا العربية المسلمة مسكونة بالاضطهاد العنصري وغير مواتية لحقوق الإنسان. وغالباً ما استدلوا على ذلك بأبيات من المتنبي عن كافور، أو ممارسات للزبير باشا، أو مبدأ الكفاءة في الزواج في عقد زواج شهير من الثمانينات. وهذا انتقاء عشوائي للاستدلال على عدم سماحتنا استدلالاً لن تسلم معه أي جماعة من الاتهام بالاضطهاد العنصري مهما بلغت من آيات السماحة والإنسانية.
لقد جادلت هؤلاء الإخوة طويلاً الفت انتباههم إلى أن إنسانيتنا العربية الإسلامية لم تتجمد في التاريخ لأنها فعل في التاريخ تتجدد به وتجدده.
وكنت أشير عليهم بدراسة مفهوم "النقابة" الذي هو من أفضال مدينة عطبرة السياسة على وطننا. فتعريف النقابة أنها تنظيم يضم عمال أو موظفي المؤسسة بغير اعتبار للعرق أو الدين أو القبيلة أو النوع. ومن فوق صفاء هذه المفهوم ونبله ازدهرت الحركة النقابية السودانية التي ظلت تحرس مجتمعنا وإنسانيتنا بعين ساهرة.
في وقت باكر أهدتنا عطبرة "النقابة": هذه الأداة التي اشتد عودها من تخطيها للحزازات العرقية والقبلية والدينية التي تمنع الممارسة الحرة للحقوق الإنسانية. وأتمنى أن يكون احتفال نقابة عمال السكة الحديد باليوم العالمي لتلك الحقوق مناسبة لتتصل النقابة بالإطار التنظيمي للحركة العالمية لحقوق الإنسان.
أما عن التزامنا بمبدأ حقوق الإنسان فالنقابة ذاتها شاهد كبير على بعد المدى الذي قطعناه في هذا السبيل.
ibrahima@missouri.edu
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا