اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنتخب رئيسا ونائبا له
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أمس في اجتماعها الأول الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها وسعود بن صالح المعولي نائبًا له وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم (57/2022)، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس. وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ اللجنة ستعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان استنادًا إلى المادَّة 11 من نظام اللجنة مؤكدًا على أنَّه بصدور نظام اللجنة الجديد هناك حاجة إلى وضع هُوِيَّة مؤسسية لهذه اللجنة تعكس رسالتها ورؤيتها بناء على هذا التحول.
وأضاف أنَّ اللجنة ينتظرها الكثير من العمل سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حيث ستكون لها عدَّة استحقاقات دوليًّا وتتمثل في رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى المستوى (أ) بالمؤسسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه قال المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية إنَّ إجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ونائبه بما يتوافق مع المرسوم السُّلطاني الصادر بإعادة تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ باريس التي قررت هذا المبدأ ويتمثل في مبدأ حق الانتخاب للرئيس ونائبه. وذكر أنَّ العملية الانتخابية بدأت من خلال تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات ومنح التصويت للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والاختيار وتكللت هذه الجهود اليوم (أمس) بإعلان أول رئيس ونائبه منتخبين للجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى يقوم بإدارة دفة هذه اللجنة والسَّير بها قدمًا إلى تحقيق الغايات المنشودة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية