اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنتخب رئيسا ونائبا له
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أمس في اجتماعها الأول الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها وسعود بن صالح المعولي نائبًا له وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم (57/2022)، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس. وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ اللجنة ستعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان استنادًا إلى المادَّة 11 من نظام اللجنة مؤكدًا على أنَّه بصدور نظام اللجنة الجديد هناك حاجة إلى وضع هُوِيَّة مؤسسية لهذه اللجنة تعكس رسالتها ورؤيتها بناء على هذا التحول.
وأضاف أنَّ اللجنة ينتظرها الكثير من العمل سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حيث ستكون لها عدَّة استحقاقات دوليًّا وتتمثل في رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى المستوى (أ) بالمؤسسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه قال المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية إنَّ إجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ونائبه بما يتوافق مع المرسوم السُّلطاني الصادر بإعادة تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ باريس التي قررت هذا المبدأ ويتمثل في مبدأ حق الانتخاب للرئيس ونائبه. وذكر أنَّ العملية الانتخابية بدأت من خلال تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات ومنح التصويت للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والاختيار وتكللت هذه الجهود اليوم (أمس) بإعلان أول رئيس ونائبه منتخبين للجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى يقوم بإدارة دفة هذه اللجنة والسَّير بها قدمًا إلى تحقيق الغايات المنشودة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية