مؤتمر القانون والثورة الصناعية الرابعة بالجامعة العربية المفتوحة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نظَّمت الجامعة العربية المفتوحة مؤخرًا مؤتمر القانون والثورة الصناعية الرابعة برعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بالقاعة العامة للجامعة.
تناول المؤتمر عددًا من المواضيع الرئيسية في مجال التحدِّيات القانونية والثورة الصناعية الرابعة، القانون وتطبيقه في الفضاء الإلكتروني والخصوصية في العصر الرقمي والملكية الفكرية واستخدامات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وآثارها القانونية على القوى العاملة، الثورة الصناعية الرابعة ودَوْرها في التنوع الاقتصادي.
شمل المؤتمر مناقشة أهمية تطوير القوانين والتشريعات لمواجهة التحدِّيات القانونية التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة تم التأكيد أيضًا على ضرورة العمل المشترك بين القوانين والتكنولوجيا لضمان استفادة الجميع من التطورات الرقمية. وكان مؤتمر القانون والثورة الصناعية الرابعة فرصة لإبداء وتبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على آخر ما توصل إليه العِلم الحديث من تقنيات ومعلومات إضافية وطرح ومناقشة التحدِّيات والفرص التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة، كما يُعَد المؤتمر خطوة مهمة نحو تطوير القوانين والتشريعات، في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما شهدته في العقد الماضي من تحول في مجال التكنولوجيا والتحولات الرقمية، وأيضًا أصبحت جزءًا حيويًّا من حياتنا اليومية، فهناك طفرة وتقدُّم سريع في التكنولوجيا أحدثت تطورات كبيرة للأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم. من أجل مواكبة هذه التحوُّلات وضمان تطوير القوانين بصفة مناسبة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل.
ومن المقرر أن يستوعب المشروع عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة.
كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير