stc والبحر الأحمر الدولية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: وقعت مجموعة stc، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "البحر الأحمر الدولية"، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التحول الرقمي وتمكين المواقع السياحية على ساحل البحر الأحمر بأحدث تقنيات الاتصالات والخدمات الرقمية المستدامة.
وتسعى مجموعة stc من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، وإحداث نقلة نوعية في المشهد السياحي من خلال دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية حيث سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة التي توفرها المجموعة، بحسب
وتطوِّر "البحر الأحمر الدولية" مجموعة من الوجهات التي تعد من أكبر المشاريع السياحية التي أطلقتها المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030، والساعية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة، وهو الدور الذي تعمل مجموعة stc على دعمه عبر تمكين تحويل وجهات "البحر الأحمر الدولية" إلى مناطق سياحية ذكية تتمتع بتقنيات رقمية متطورة تساهم في تحسين جودة الحياة لزوار الموقع.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد: "تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدورنا الريادي كممكن وطني للتحول الرقمي، إذ يعد مشروع البحر الأحمر أحد أكبر المشاريع الوطنية التي نؤمن بأهمية تطويرها من خلال توفير تقنيات اتصال ذات معايير عالمية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: "من الخدمات المميزة والتي صممت بطرق شخصية لزوارنا، إلى مراقبة البيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لطالما دعمت التقنية رؤيتنا لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا", والآن، ومع هذه الاتفاقية، ستضمن تقنيات مجموعة stc قدرتنا على تلبية التوقعات العالية لزوَّارنا المميزين وتجاوزها، مع تحقيق طموحاتنا الرائدة في السياحة المتجددة".
وبهذه الاتفاقية، ستوفر مجموعة stc، مزود خدمة الاتصال في مشاريع "البحر الأحمر" ومشروع "أمالا"، كل من حلول التغطية الداخلية والخارجية، وستعمل المجموعة على تقديم حلول الاتصالات المتقدمة ذات الموثوقية العالية، التي ستشمل تقديم خدمات الاتصال الثابتة والمحمولة المزودة بتقنيات G5 والتغطية الداخلية، بالإضافة إلى الاتصال بمراكز البيانات الخاصة بالمجموعة.
ويتخطى التعاون بين مجموعة stc وشركة "البحر الأحمر الدولية" توفير الاتصال، حيث قام الطرفان بتطوير خدمات ذكية لتعزيز التجارب الرقمية منها شحن المركبات الكهربائية باستخدام و VMS (البوابات الذكية)، ومركز قيادة الأمن البحري، ومحرك حجز شركة البحر الأحمر الدولية، وخدمات مركز الاتصال, بالإضافة إلى ذلك ستُمكن stc العملاء من الاستفادة من شبكة الـ WiFi بشكل تلقائي.
وتُعد هذه الاتفاقية استكمالاً لمساهمة مجموعة stc في دعم قطاع السياحة والسائحين عبر توفير تقنيات الاتصالات والمعلومات المتقدمة للزوار. وستساهم هذه الاتفاقية برفع مستوى خدمات التقنيات الذكية عبر الفنادق والمساكن الذكية والمجالات الزراعية من أجل تطوير ونمو الاقتصاد, وتخدم هذه الاتفاقية الاستراتيجية بين مجموعة stc وشركة "البحر الأحمر الدولية"، المستهدفات الوطنية بما يحقق النمو المستدام ويثرى حياة المجتمع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.