التراخيص الاستثمارية بالسعودية تسجل نموا 135% بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023م.
وكشفت وزارة الاستثمار، بحسب النشرة، عن ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار بنسبة 135.4% خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي.
وأعلنت الوزارة، عن إصدار نحو 2192 ترخيصا استثماريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري "تستر".
وقالت وزارة الاستثمار، إن هذا النمو بالتراخيص الاستثمارية المصدرة يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 5648 ترخيصا استثماريا، من بينها 1637 ترخيصا بالربع الأول، مقابل 1819 ترخيصا بالربع الثاني، و2192 ترخيصا بالربع الثالث.
يذكر أن التراخيص الاستثمارية بالسعودية سجلت ارتفاعا في عام 2022 بنسبة 54.8% على أساس سنوي، لتبلغ 4406 ترخيصا، مقابل 2847 ترخيصا استثماريا في عام 2021.
وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام 2023م، مقارنة بأربع السابق من العام نفسه، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار بالمملكة.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة 6.2 مليار ريال بالربع الثاني من 2023، مقابل 8.1 مليار ريال بالربع الأول، فيما بلغ 29.6 مليار ريال خلال عام 2022.
وتوفر وزارة الاستثمار أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتطورات في مختلف القطاعات للاقتصاد السعودي تبعاً لأحدث الإحصائيات المنشورة من الجهات ذات العلاقة، تتضمن بيانات عالية الدورية (ربعية/ شهرية) ورسومات بيانية تساعد في تحديد اتجاه وأداء الاقتصاد بشكل عام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار من العام
إقرأ أيضاً:
موديز تتوقع نموا اقتصاديا في مصر بنسبة 5% وتباطؤ التضخم حتى 13%
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4% في العام المالي «2024 - 2025»، على أن ترتفع إلى 5% في العام المالي المقبل 2026.
وتري الوكالة أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر إلى 16% بالعام المالي «2025 - 2026» من 27.5% بالعام المالي الجارى، ذلك قبل أن يصل إلى 13% بنهاية العام 2026.
أبقت "موديز" في منتصف مارس الماضي على مستوى التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد من - B إلى B مع نظرة مستقرة.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا