التراخيص الاستثمارية بالسعودية تسجل نموا 135% بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023م.
وكشفت وزارة الاستثمار، بحسب النشرة، عن ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار بنسبة 135.4% خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي.
وأعلنت الوزارة، عن إصدار نحو 2192 ترخيصا استثماريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري "تستر".
وقالت وزارة الاستثمار، إن هذا النمو بالتراخيص الاستثمارية المصدرة يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 5648 ترخيصا استثماريا، من بينها 1637 ترخيصا بالربع الأول، مقابل 1819 ترخيصا بالربع الثاني، و2192 ترخيصا بالربع الثالث.
يذكر أن التراخيص الاستثمارية بالسعودية سجلت ارتفاعا في عام 2022 بنسبة 54.8% على أساس سنوي، لتبلغ 4406 ترخيصا، مقابل 2847 ترخيصا استثماريا في عام 2021.
وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام 2023م، مقارنة بأربع السابق من العام نفسه، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار بالمملكة.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة 6.2 مليار ريال بالربع الثاني من 2023، مقابل 8.1 مليار ريال بالربع الأول، فيما بلغ 29.6 مليار ريال خلال عام 2022.
وتوفر وزارة الاستثمار أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتطورات في مختلف القطاعات للاقتصاد السعودي تبعاً لأحدث الإحصائيات المنشورة من الجهات ذات العلاقة، تتضمن بيانات عالية الدورية (ربعية/ شهرية) ورسومات بيانية تساعد في تحديد اتجاه وأداء الاقتصاد بشكل عام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار من العام
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية