مرصد حقوقي: حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد في الساعات الأخيرة بشكل حاد من "حرب التجويع" التي يمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح المرصد، أن الاحتلال يسعى لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية في قطاع غزة، كأداة للإخضاع في إطار حربه المتواصل للأسبوع الخامس على التوالي.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي اتخاذ حرب التجويع الإسرائيلية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

ولفت إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة تركيز هجماتها باستهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.

كما نبه إلى أن الهجمات الإسرائيلية طالت تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، فضلًا عن مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لاسيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وحذر الأورومتوسطي من حدوث انفجار وشيك في وفيات الأطفال في غزة إذا لم يتحرك العالم سريعًا، إذ سجلت غزة خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا مهولاً في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الذين يحتاجون لتلقي رعاية طبية.

وفيما يعتقد أن سوء التغذية كان يصيب 70 بالمئة من أطفال قطاع غزة بفقر الدم وضعف المناعة قبل الحرب الإسرائيلية الحاصلة، فإن الأورمتوسطي يقدر بأن العدد المذكور ارتفع إلى أكثر من 90 بالمئة بفعل السياسة الإسرائيلية غير المسبوقة.

وأبرز أن الأطفال، لاسيما المواليد الجدد، والنساء في غزة يتحملون بشكل غير متناسب تداعيات العدوان، إذ أن 52,500 رضيع في غزة حاليًا يواجهون خطر القتل والجوع والجفاف ومخاطر الاكتظاظ، في وقت توجد نحو 55,000 حامل في غزة منهم 5,500 ألف ولادة متوقعة هذا الشهر.

وقال المرصد إن هجمات الاحتلال وتعطيل المرافق الصحية المتضررة أو غير العاملة، ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، يهدد الأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدة.

وأضاف أن مخاطر سوء التغذية كانت مرتفعة بشدة بين النساء الحوامل، مما كان له تأثيرًا كبيرًا على بقاء الأطفال ونموهم، ومع تفاقم إمكانية الحصول على الغذاء والماء، تكافح الأمهات من أجل إطعام أسرهن ورعايتها، مما يزيد من مخاطر سوء التغذية والمرض والوفاة.

بموازاة ذلك، أبرز الأورومتوسطي أن نحو 2 بالمئة فقط من المساعدات والإمدادات الغذائية سمح الاحتلال حتى الآن بإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، في وقت يتجاهل دعوات المنظمات الدولية بضرورة إدخال الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات من دون قيود.   

ورغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 2.3 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.

ويتم توزيع الإمدادات الغذائية المحدودة التي تدخل من مصر في المقام الأول على النازحين والأسر المضيفة في جنوبي قطاع غزة، مع توفير الدقيق فقط للمخابز، فيما يتم منع أي وصول للمواد الغذائية إلى مدينة غزة وشمالها. 

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية ستكون كافية لأربعة أيام على الأكثر قبل أن تنفد بشكل نهائي، في وقت أصيبت الحركة التجارية بالشلل بسبب الدمار واسع النطاق، وانعدام الأمن، ونقص الوقود.  

وأبرز الأورومتوسطي أن الحصول على الخبز في قطاع غزة بات يشكل تحديا وجوديا، إذ لا تزال المطحنة الوحيدة العاملة في غزة غير قادرة على طحن القمح بسبب نقص الكهرباء والوقود.

وقد تم قصف وتدمير 11 مخبزًا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أما تلك التي ما تزال تعمل، فإنها تواجه تحديات شديدة بسبب نقص الضروريات مثل الدقيق والوقود.

ولم يقدم سوى مخبز واحد من المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي الخبز بشكل متقطع للملاجئ، اعتمادا على توفر الدقيق والوقود، فيما يصطف السكان لساعات طويلة في المخابز ويتعرضون للغارات الجوية الإسرائيلية للحصول على بضع أرغفة من الخبر.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في شمال غزة توقف بشكل شبه كامل خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب تكثيف العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، ما يهدد بمجاعة واسعة النطاق يدفع ثمنها الأطفال على وجه الخصوص. 

إلى جانب ذلك، فإن الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر في بعض المستودعات التي لم يتم تدميرها يمثل محل تحدٍّ هائل بسبب نقص الوقود والطرق المتضررة والمخاطر الناجمة عن الغارات الجوية.

فضلًا عن ذلك، فإن أزمة انقطاع الكهرباء أدت إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من خلال التأثير على التبريد وري المحاصيل، في وقت فقد أكثر من 15,000 مزارعًا إنتاج محاصيلهم، ولم يتمكن نحو 10,000 من مربي الماشية من الحصول على العلف الكافي، وفقد الكثير منهم حيواناتهم. 

بموازاة ذلك، تشير التقديرات إلى أنه لا يتوفر الآن سوى أقل من ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد من أصل 15 لترًا يوميًا كحد أدنى ضروري للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدة.

وقال الأورومتوسطي إن مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد، وقد ارتفعت تكلفة المياه المعبأة بالفعل إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول أسرة متوسطة في غزة، مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن بفعل النقص الشديد الحاصل. 

ونوه إلى أن الاحتلال تعمد في الساعات الأخيرة قصف آبار وخزانات المياه وإلحاق الضرر بالخدمات التي تقدمها، كان آخرها تدمير بئر المياه وخزان تل الزعتر في شمالي قطاع غزة، واللذان يغذيان أكثر من 70 ألف نسمة.

وتقول سلطة المياه الفلسطينية إن إنتاج المياه في غزة يبلغ الآن 5 بالمئة فقط من إجمالي إنتاجه الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر، ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.   

ويواجه مئات الآلاف من سكان مدينة غزة وشمالها نقصًا حادا في المياه، مما يثير مخاوف من الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، في ظل توقف معظم مرافق المياه في المناطق المذكورة التي يعتمد السكان فيها على الحد الأدنى من الآبار الخاصة ومحطات التنقية ويستهلكون المياه غير الآمنة من الآبار الزراعية. 

وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن "إسرائيل" ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.

ودعا المرصد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.

المصدر: عربي21