نقابة المهندسين تشارك "مصر الخير" في تجهيز قوافل إغاثة للأشقاء بـ غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شارك وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي في حملة دعم النقابة للأشقاء في غزة، حيث زار الوفد مخازن جمعية "مصر الخير"، وضم الوفد المهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد، وعددًا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفريق من العاملين في النقابة العامة.
وتأتي الحملة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الطارئة، وكان من بينها دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة عينية مقدمة من مهندسي مصر.
وقام وفد النقابة بتعبئة المحتويات والمواد الغذائية، وذلك ضمن حملة تبرع النقابة، والتي ستشهد تعبئة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية.
وأكد الدكتور هشام سعودي، أن نقابة المهندسين المصرية والمنتسبين إليها يدعمون الأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين تحت مظلة نقابتهم يرفضون كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء من مذابح للنساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم للمنازل والكنائس والمدارس والمستشفيات واستهداف رجال الإسعاف والحصار المطبق والذي يعد جريمة حرب واضحة لكل ذي بصر ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.
من جانبه أعلن المهندس محمود عرفات، عن تضامن نقابة المهندسين المصرية الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين فيما يواجهونه، جراء الجرائم والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن النقابة خصصت حسابًا بنكيًّا لجمع التبرعات لصالح أهالي غزة، فضلًا عن تنسيق النقابة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لتنظيم حملة للتبرع بالدم في كافة النقابات الفرعية ونواديها بمحافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.
بدوره أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن ما يحدث في قطاع غزة ضد الإنسانية، محييًا الشعب الفلسطيني لصموده في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
وأضاف أن مصر دائمًا ما تقف بجوار الدول الشقيقة، وأن مصر من أوائل الدول التي وفرت كافة المساعدات وكافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي هذا الإطار تقوم نقابة المهندسين بدورها الإنساني لدعم ونصرة الأشقاء في قطاع غزة.
كما ندد أعضاء الوفد بالانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أودت بحياة الآلاف منهم حتى الآن، فضلًا عن آلاف الإصابات الخطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسین الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025