سياحة الشيوخ توصي بإنشاء صندوق استثمار لتنظيم مسار رحلة العائلة المقدسة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أبدت اهتمام كبير بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر منذ الانعقاد الماضي للمجلس لأهمية أحياء وتفعيل المسارللسياحة وذلك من خلال مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة، حيث ناقشت اللجنة دراسة مسار على مدى أربعة عشر اجتماعا منذ الانعقاد الماضي اجتهدت خلالها في مناقشة والاستماع لكافة الاطراف المعنية بالقضية وانتهت الى التوصل إلى العديد التوصيات والنتائج حيث انتهت الى التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأكد مسلم ، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة النهائي والتوصيات حول دراسة إحياء مسار رحلة العائلة المقدس أهمية إحياء مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في مصر كعامل جذب سياحي خاصة انها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة في توقيت مهم.
واستعرضت النائبة سها سعيد مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة خلال الاجتماع ابرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من اعضاء اللجنة
وقالت سها سعيد إن مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 25 نقطة الا ان المشروع القومي لاحياء مسار العهائلة بوزارة السياحة حدد العمل على تطوير 14 نقطة فقط حيث تم مناقشة المسئولين عن المشروع قومي لمسار العائلة المقدسة خلال اجتماعات اللجنة وتم الاستماع الى وتحركات الوزارات المعنية وخطة التطوير بالمحافظات والمدن وخطة التطوير نقاط المسارخلال الفترة الماضية والموازنات المخصصة للتطوير وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات.
واضافت وكيل لجنة الثقافة والسياحة والاثار الى اهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري مع من اجل ترويج مسار العائلة المقدسة في مصر وتنبع اهميته كتكملة للحج الديني وليس مجرد مزارات ضمن سياحية دينية
وقالت سها سعيد تقرير اللجنة الذي اوصى بضرورة توحيد جهة ادارة تطوير المسار حيث تقترح عمل مشروع قانون لإنشاء صندوق استثمار مساررحلة العائلة المقدسة يوضح أهداف الصندوق وطريقة عمله لتنظيم أنشطة مسار العائلة المقدسة توضح موارد الصندوق
واكدت على ان التصويت تشدد على أهمية أن يكون هناك إدارة موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار ووضع خطة تسويق المسار لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة مشيرة إلى أن هناك 40 توصية اللجنة في التقرير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود مسلم بمجلس الشيوخ النائبة سها سعيد العائلة المقدسة مسار العائلة مسار رحلة
إقرأ أيضاً:
مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا