جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (78 / 2023) في شأن أداء اليمين، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99، وعلى قانون الكتّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها".
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م.
مرسوم سلطاني رقم (79 / 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
برئاسة جلالة السلطان.. قرارات وتوجيهات جديدة من مجلس الوزراء
مسقط- العُمانية
أقر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني) بوزارة الصحة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال.
ووجه المجلس بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون يستوعب الخدمات المقدمة ويواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة من أبناء المجتمع، مع إدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإجراء البحوث المتعلقة بهذا المجال.
كما وجه مجلس الوزراء بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء من خلال استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان وتوسعة خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
وعبَّر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في القطاع الصحي، مشيدًا- أعزه الله- بدور وزارة الصحة وما حققته من إنجازات في هذا المجال.
وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل للمواطنين، ويعود إيجابًا على تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في كافة المجالات.
كما أكد جلالته- حفظه الله- أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز الصناعات العُمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، والعمل على التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ودعم الصناعات الإنتاجية المرتبطة بها.
ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم مدى تحقيق مستهدفاتها، والتحديات التي واجهت برامجها، وتكملة ما تبقى من المشروعات، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، برامج ومشروعات؛ لتنفيذ أولويات ومؤشرات رؤية "عُمان 2040"؛ وفق ما هو مُخطط لها، مع مراعاة تعزيز نمو المشروعات التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ووجه جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- مجلس الوزراء بالاستمرار في التركيز على العوامل الإيجابية المحفزة للنمو الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة للبرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي دخلت فيها سلطنة عُمان مؤخراً مع دول العالم.
وأشاد جلالته- أيده الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها المجلس ولجانه ومختلف الوحدات الحكومية في إطار قيامها بمسؤولياتها وأدوارها، وما تحقق من إنجازات وإسهامات في التطور والنماء والارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.
وأكد جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- أهمية قيام الجهات المعنية بالاستمرار في متابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وتقييمها بشكل دائم.
وأكد مجلس الوزراء أهمية تكامل جهود الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل في وضع الخطط والآليات المناسبة للإحلال والتوطين في تلك القطاعات بما يسرع من تشغيل القوى الوطنية العاملة وخصوصًا الباحثين عن عمل.