رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وبصحبة وفدًا رفيع المستوى من السادة المستشارين الأجلاء ضم كلاً من: المستشار صلاح مجاهد نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض و المستشار طارق عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
كما تضمن الوفد المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض و المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات والمستشار محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض
و المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض و المستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
وكذلك المستشار مصطفى عبد اللطيف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
وتناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
هذا وقد كان في استقبال المستشارين كلا من
المستشار عبدالناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون و المستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية و المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس الهيئة - مدير إدارة النيابات.
و أشاد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،
ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس هیئة النیابة الإداریة رئیس مجلس القضاء الأعلى نائب رئیس محکمة النقض حسنی عبد اللطیف المکتب الفنی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة: الأردن رمز للتنوع والابتكار
تقدم شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، بخالص التقدير والاعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المتميزة ودوره الريادي في تحقيق نهضة تنموية شاملة في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة هدى يسي، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وقال إن ما نشهده في كل زيارة من تطورات ملموسة على أرض الواقع يعكس رؤيته الحكيمة وطموحه المستمر لتعزيز مكانة مصر كركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة.
وأضاف قائلا “: إنه لشرف كبير أن أقف أمام هذا الجمع الكريم، ممثلًا لبلدي الأردن، لنتشارك رؤية طموحة لمستقبل مشرق يقوم على الاستثمار المشترك والتعاون المستدام، بما يعود بالنفع والخير على شعوبنا كافة”.
وأشار إلى أن الحديث عن الأردن هو الحديث عن بلد ضارب في عمق التاريخ، يمتد إرثه الحضاري لأكثر من 14 ألف عام، حيث شكّلت الحضارات المتعاقبة على أرض الأردن جزءًا من هويته الثقافية، مما جعله وجهة سياحية عالمية بارزة.
ويسهم قطاع السياحة في الأردن بحوالي 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ 24 عامًا، ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري مسجل، منها سبعة مواقع ضمن قائمة التراث العالمي، وأبرز هذه المواقع مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، إلى جانب مواقع الحج المسيحي المعترف بها من الفاتيكان. هذه المزايا، إلى جانب البيئة الآمنة والضيافة الأردنية، جعلت المملكة وجهة متميزة في سياحة الأمن والأمان، إلى جانب السياحة، يُعد القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 130 دولة، ويشمل إنتاجه حوالي 30% من السلع المتداولة عالميًا، ما يعزز موقعه كمركز صناعي حيوي.
ويدعم القطاع الصناعي قطاعات أخرى مثل الزراعة، حيث تُستخدم المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية. يساهم القطاع الصناعي في خلق حوالي 15 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يساعد على تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويضم الأردن حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار دينار، تغطي صناعات متعددة كالصناعات الغذائية والتعدينية والكيميائية.
ورغم تحديات ندرة المياه، نجح الأردن في تطوير تقنيات زراعية حديثة لتعزيز الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.
وتركز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي على تحسين الأنظمة الغذائية واستغلال الموارد المائية بكفاءة. تهدف المملكة إلى تدريب جيل جديد من المزارعين على تقنيات زراعة مستدامة تتطلب كميات أقل من المياه، مما يعزز الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات للمشاريع المستدامة التي تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجالات البيئة والطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة. هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة في المراكز الحضرية.
وولفتت إلى أن الاستثمار يشكل محور التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث حرصت المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية حديثة وقوانين محفزة. يتميز الأردن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله مركزًا لوجستيًا مهمًا. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بقوى عاملة شابة ومؤهلة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لذلك أدت المناطق الحرة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، كما ساهمت في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.
لقد شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الرشيدة، التي ركزت على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.
شرف الدين الرفاعي