رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس محكمة النقض
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وبصحبة وفدًا رفيع المستوى من السادة المستشارين الأجلاء ضم كلاً من: المستشار صلاح مجاهد نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض و المستشار طارق عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
كما تضمن الوفد المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض و المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات والمستشار محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض
و المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض و المستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
وكذلك المستشار مصطفى عبد اللطيف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
وتناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
هذا وقد كان في استقبال المستشارين كلا من
المستشار عبدالناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون و المستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية و المستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس الهيئة - مدير إدارة النيابات.
و أشاد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،
ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء.
وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس هیئة النیابة الإداریة رئیس مجلس القضاء الأعلى نائب رئیس محکمة النقض حسنی عبد اللطیف المکتب الفنی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية