بنك ظفار يواصل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف رؤية "عمان 2040"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يتخذ بنك ظفار خطوات جوهرية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع شبكات الفروع والحلول الرقمية المتطورة والتكامل التكنولوجي الاستراتيجي. إذ يعمل البنك على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع متطلبات الأعمال المحلية وأفضل الممارسات العالمية.
وقال عمار محسن البلوشي رئيس الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة الصغيرة في بنك ظفار، إنَّ البنك يقدم العديد من المبادرات الرئيسية المتخذة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى التوسع الاستراتيجي لشبكة الفروع، مضيفاً: "في غضون عامٍ واحد، ارتفع عدد فروع بنك ظفار من 61 فرعًا إلى أكثر من 100 فرع، وتم إنشاء ثلاثة فروع للشركات في مدن رئيسية وهي مسقط وصلالة وصحار، إلى جانب تدريب وتطوير القوى العاملة، وتقديم تجربة مصرفية مخصصة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة والزبائن من الشركات".
وأكد أنَّ خدمات بنك ظفار لا تقتصر على المنتجات المالية وحسب، بل يقدم البنك خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختيار الحلول التمويلية والمصرفية المناسبة، والتي تتماشى مع نماذج أعمالها الفريدة، كما يتم توفير رؤى السوق، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات بشكل استباقي وضمان سلاسة معاملاتها المصرفية.
ويقدم بنك ظفار مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك الودائع الأجل والمنتجات المالية، لمساعدة الشركات على النمو وزيادة فائض أموالها.
وقال عمار البلوشي: "إن التكنولوجيا تلعب دورا هاما للنمو في القطاع المصرفي، ونحن نستثمر بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والراحة والأمان لزبائننا، وهدفنا هو تمكين الزبائن من إدارة شؤون شركتهم المالية بكفاءة وبأحدث التقنيات الرقمية".
ولدى بنك ظفار الكثير من الخدمات التكنولوجية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، وحلول الأعمال التجارية (B2B)، وأجهزة نقاط البيع (POS)، وتطبيق نقاط البيع سهل الاستخدام للأجهزة الذكية بنظام أندرويد، كما يوفر البنك بطاقات ائتمان الشركات، وبطاقات الخصم المباشر، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات إيداع الشيكات عن بعد (RCCD)، وهي مفيدة بشكل خاص لشركات التأجير وشركات إدارة العقارات التي تعتمد على معاملات الشيكات بشكل واسع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”