مسقط- الرؤية

يتخذ بنك ظفار خطوات جوهرية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع شبكات الفروع والحلول الرقمية المتطورة والتكامل التكنولوجي الاستراتيجي. إذ يعمل البنك على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع متطلبات الأعمال المحلية وأفضل الممارسات العالمية.

وقال عمار محسن البلوشي رئيس الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة الصغيرة  في بنك ظفار، إنَّ البنك يقدم العديد من المبادرات الرئيسية المتخذة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى التوسع الاستراتيجي لشبكة الفروع، مضيفاً: "في غضون عامٍ واحد، ارتفع عدد فروع بنك ظفار من 61 فرعًا إلى أكثر من 100 فرع، وتم إنشاء ثلاثة فروع للشركات في مدن رئيسية وهي  مسقط وصلالة وصحار، إلى جانب تدريب وتطوير القوى العاملة، وتقديم تجربة مصرفية مخصصة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة والزبائن من الشركات".

وأكد أنَّ خدمات بنك ظفار لا تقتصر على المنتجات المالية وحسب، بل يقدم البنك خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختيار الحلول التمويلية والمصرفية المناسبة، والتي تتماشى مع نماذج أعمالها الفريدة، كما يتم توفير رؤى السوق، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات بشكل استباقي وضمان سلاسة معاملاتها المصرفية.

ويقدم بنك ظفار مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك الودائع الأجل والمنتجات المالية، لمساعدة الشركات على النمو وزيادة فائض أموالها.

وقال عمار البلوشي: "إن التكنولوجيا تلعب دورا هاما للنمو في القطاع المصرفي، ونحن نستثمر بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والراحة والأمان لزبائننا، وهدفنا هو تمكين الزبائن من إدارة شؤون شركتهم المالية بكفاءة وبأحدث التقنيات الرقمية".

ولدى بنك ظفار الكثير من الخدمات التكنولوجية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، وحلول الأعمال التجارية  (B2B)، وأجهزة نقاط البيع (POS)، وتطبيق نقاط البيع سهل الاستخدام للأجهزة الذكية بنظام أندرويد، كما يوفر البنك بطاقات ائتمان الشركات، وبطاقات الخصم المباشر، وحلول التجارة الإلكترونية، وخدمات إيداع الشيكات عن بعد (RCCD)، وهي مفيدة بشكل خاص لشركات التأجير وشركات إدارة العقارات التي تعتمد على معاملات الشيكات بشكل واسع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة

البلاد – الرياض

طالب مجلس الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في قرار أصدره خلال جلسته أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، داعيًا البنك إلى ابتكار الآليات والحلول المالية، التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية. كما طالب المجلس “بنك التصدير والاستيراد السعودي” متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.

مقالات مشابهة

  • عُمان تشارك في ملتقى "بيبان 24" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • حلقة عمل حول إعداد ميزانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
  • الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
  • «منشآت» تعزز الإبداع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • "الغرفة" توقع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تُوقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • 3 مذكرات تفاهم لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة