الدقهلية .. إحالة 149 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
أوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 149 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية علي مدار اسبوع.
أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وبني عبيد وبلقاس ومنية النصر وأجا ونبروه ودكرنس والمنصورة والسنبلاوين حيث تم المرور علي 137مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.
كانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية وتم ضبط 990 كيلو لحوم بلدية ومنتجات لحوم متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك على" Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.
وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفتيش والرقابة مباحث التموين وزارة التموين بالدقهلية تم تنفیذها التی تم من خلال
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية