اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد في مكتبه بمقرّ الوزارة، مع مدير مديرية أمن إجدابيا، اللواء “أحمد سليمان المسماري”، ومساعد الشوؤن العامة بمديرية أمن إجدابيا، العقيد “المهدي سعد قادوم”، إلى جانب أحد ضباط مديرية أمن إجدابيا، الرائد “إبراهيم علي مدني”.

وتناول الاجتماع، عدة بنود مهمة، بدءًا من مناقشة برنامج قانون المرور واللوائح والقوانين المتعلقة بقوانين المرور في إجدابيا وتحديثها وتطويرها.


وخلال الاجتماع، تمت دراسة التحديات المتعلقة بحركة المرور في المدينة والسُبل الكفيلة بتعزيز السلامة العامة على الطرقات.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة الخطوات المقترحة لتعزيز التوعية المرورية وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعاليّة.
ووفقا للبيان، فإنه تمت مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه مديرية أمن إجدابيا، واستعراض التحديات الأمنية الحالية في المدينة وتحليل المشاكل المحتملة وسبل التعامل معها.
كما تم تبادل الآراء والخبرات بين الحضور بهدف تحسين أداء المديرية وتعزيز قدراتها في ضمان الأمن ومكافحة الجريمة، وفقا لبيان وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.

في ختام الاجتماع، قدم الحضور مقترحًا لمعالي الوزير بشأن تعديل قانون الشرطة؛ لتحسين أداء الأجهزة الأمنية في البلاد، وتعزيز قدراتها في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

الوسومأبوزيبة تعديل قانون الشرطة مدير أمن إجدابيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مدير أمن إجدابيا أمن إجدابیا

إقرأ أيضاً:

مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.

و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.

وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.


 

وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.


وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • غدًا.. "الشيوخ" يناقش إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة
  • في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
  • مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
  • مناقشة سير العمل بهيئة المحافظة على المدن التاريخية
  • 3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • مناقشة آلية تعزيز مشاركة المؤسسات النفطية في المؤتمرات الدولية
  • الاتفاق في ديوان البرلمان على عقد ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الأحداث